من دافني بساليداكيس
واشنطن (رويترز) - قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين في السودان أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر العنف ضد المتظاهرين كما تدرس خيارات لزيادة الضغط على الخرطوم.
وقالت في أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لديها لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري في السودان وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش.
وأوضحت أن واشنطن تبحث أيضا الأدوات التي يمكن من خلالها زيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في "هذا النهج المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية.
ومضت تقول "لقد أوضحت علنا وسرا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي".
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأصيب أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
وردا على سؤال من السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت في إنها تعتقد بأن "من السابق لأوانه معرفة ذلك".
وقالت في إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جديا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات، وأضافت أن واشنطن تتحدث عن استخدام الوسائل الحالية وتطوير وسائل جديدة لزيادة الضغط.
وتابعت "ننظر بجدية الآن في وسائل الضغط غير التقليدية لا سيما فيما يتعلق -على سبيل المثال- بعمليات التعدين غير المشروعة للذهب، وننظر أيضا في أمر الكثير من الشركات المملوكة لقوات الأمن".
وأوقف انقلاب أكتوبر تشرين الأول ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)