بيروت (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تحقيقات السلطات اللبنانية في أربع جرائم قتل ذات حساسية سياسية حافلة بالعيوب ومخالفة الإجراءات، ما يسلط الضوء على مدى فشل التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان في ضمان سيادة القانون.
وفي تقرير نُشر يوم الخميس، قالت هيومن رايتس ووتش إن النتائج التي توصلت إليها جاءت بعد مراجعة التحقيقات الأولية التي أجرتها قوى الأمن الداخلي تحت إشراف النيابة العامة في أربع جرائم قتل خلال العامين الماضيين. وقالت المنظمة إن ما دفعها للتحقيق في هذه الجرائم مزاعم بأنها ارتكبت على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي.
والضحايا هم لقمان سليم الذي كان ينتقد جماعة حزب الله المدعومة من إيران لفترة طويلة، وجو بجاني، وهو موظف اتصالات ومصور عسكري هاوٍ، والعقيد منير بو رجيلي، وهو ضابط جمارك متقاعد، وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في بنك بيبلوس والرئيس السابق لوحدة الامتثال في البنك ذاته.
وقالت آية مجذوب باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش في التقرير "جرائم القتل التي لم تُحلّ والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة"
وأضافت "قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة".
وقال مصدر بقوى الأمن الداخلي لرويترز إن الجهاز الأمني يدرس التقرير لكنه لم يتمكن على الفور من التعليق.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أقارب القتلى ومحامين وصحفيين وخبراء في القانون الجنائي ومصادر مقربة من العائلات في لبنان في إطار تحقيقها في القضايا الأربع.
وأشارت المنظمة إلى وجود "أوجه قصور متعددة وإهمال جسيم ومخالفات في الإجراءات" بعد مراجعة التحقيقات الأولية.
وقُتل سليم في الثاني من فبراير شباط 2021 وسقط بجاني قتيلا بالرصاص في الأول من ديسمبر كانون الأول 2020 وعُثر على بو رجيلي ميتا (NASDAQ:FB) في الثاني من ديسمبر كانون الأول 2020 وتعرض داغر للطعن حتى الموت في الرابع من يونيو حزيران 2020.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى ضمان أن تكون تحقيقاتها في جرائم القتل سريعة وشاملة وحيادية.
وأضافت المنظمة أن المحامين وأفراد الأسر والمصادر المقربة من عائلات الضحايا وصفوا تعامل الشرطة مع القضايا "بعدم الجدية".
وفي أحد الأمثلة على ما وصفته بتحقيقات معيبة، قالت المنظمة إن مقاطع الفيديو والصور التي حللتها في قضيتي سليم وبجاني أظهرت تقاعسا في تأمين مسرح الجريمة.
وقالت مجذوب "حوّل المجتمع الدولي ملايين الدولارات إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنين، لكن من الواضح أن هذا لم يلغِ ثقافة الإفلات من العقاب السائدة".
وتابعت قائلة "على المانحين مراجعة المساعدات التي يقدمونها لضمان أنهم لا يمولون وحدات ضالعة في التستر على جرائم القتل الحساسة وغيرها من الانتهاكات الحقوقية".
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)