واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وكان هذا الإعفاء يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية. وألغت الولايات المتحدة هذا الإعفاء في 2019 و2020 خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي.
وتهدف المحادثات غير المباشرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية واستئناف امتثال إيران لها. وتم التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتعهد بايدن بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إليه.
وأرسلت وزارة الخارجية تقريرا موقعا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونجرس يوضح أن اعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. ويُطلق على الاتفاقية رسميا اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال التقرير الذي اطلعت رويترز على نسخة منه إن "الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف إلى تسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف التقرير إن الإعفاء "يهدف أيضا لخدمة مصالح الولايات المتحدة في عدم الانتشار والأمن النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية".
وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل نيسان بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد بدء الجولة التاسعة لكن التوقعات زادت بإمكانية عقدها هذا الأسبوع.
وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.
وصرح مسؤول أمريكي للصحفيين يوم الاثنين بأن المحادثات الأخيرة في فيينا كانت "من بين أكثر المحادثات كثافة حتى الآن". وأضاف أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن تقليص الخلافات وأنه حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن هذا الإعفاء كان ضروريا للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
ولكن المسؤول قال إن اعادة الإعفاء ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.
وقال هنري روما المحلل في مجموعة أوراسيا إن اعادة الإعفاء "علامة متواضعة" على التحرك.
وأضاف أن "الإعفاءات ليست بادرة حسن نية أو تنازل لإيران لكنها نوعا ما خطوات تقنية ربما تهدف إلى ضمان استمرار مناقشات التنفيذ في فيينا".
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)