من علي صوافطة
الخليل (الضفة الغربية) (رويترز) - تظاهر مئات الفلسطينيين يوم الأحد في مدينة الخليل احتجاجا على ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات وطالبوا الحكومة بخفض الأسعار ودعم السلع الأساسية.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة الأسعار مؤكدة أنها لن تتخلى عن الفئات الفقيرة.
وردد المشاركون في المظاهرة شعارات منها "عيش حرية عدالة اجتماعية" الذي كان من شعارات انتفاضة الربيع العربي في 2011.
وقال العديد ممن تحدثوا خلال المظاهرة إن تحركهم سلمي واعطوا الحكومة مهلة ثلاثة أيام قبل العودة للتظاهر مرة أخرى إذا لم تعمل على خفض الأسعار.
وقال محمود الأطرش أحد المشاركين في المظاهرة "هذه مظاهرة فقط ضد ارتفاع الأسعار. الحكومة مسؤولة عن رفع الأسعار لأنها رفعت الضرائب ... بدنا الحكومة تخفض الأسعار وتدعم المواد الأساسية".
وقالت وزارة المالية يوم الأحد بعد المظاهرة التي خرجت في مدينة الخليل "لا ضرائب جديدة على السلع الأساسية".
وأضافت الوزارة في بيان لها "أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض أية ضرائب جديدة على أي من السلع الأساسية".
وأوضحت الوزارة في بيانها "فرضت إسرائيل ضرائب جديدة على السلع التالية، المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بقيمة شيكل واحد على كل لتر منها".
وقالت الوزارة "أضافت (إسرائيل) ضريبة على كل كيلوجرام من منتجات البلاستيك مثل الكاسات والملاعق وغيرها من الأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة".
وأضافت وزارة المالية "بالتالي، هذه الزيادة تتعلق بالسلع المذكورة أعلاه فقط، والتي يتم التحكم بها من الطرف الآخر، من خلال الغلاف الجمركي الموحد".
وذكرت الوزارة أنها "تبذل جهودها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المختصة، والغرف التجارية والقطاعات المختلفة، لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك الفلسطيني".
وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "رئيس الوزراء محمد اشتية يقرر تشكيل لجنة تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية".
وأضاف في بيان له "بأن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية".
وتابع قائلا إن الحكومة "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق".
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني يوم السبت إنه تم "إحالة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها".
(شارك في التغطية موسى القواسمي - تحرير أحمد حسن)