بغداد (رويترز) - قال ثلاثة نواب إن البرلمان العراقي ألغي يوم الاثنين تصويتا لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني، في خطوة من شأنها إطالة أمد أزمة سياسية.
وحضر اليوم 58 عضوا فقط من أصل 329، وهو أقل من النصاب القانوني اللازم الذي يبلغ الثلثين لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
وقال عدد كبير من النواب يوم الأحد إنهم سيقاطعون الإجراءات بعد أن علقت المحكمة العليا ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.
وقالت المحكمة يوم الأحد إن ترشح زيباري، وهو رجل دولة عراقي كردي مخضرم يرتبط بعلاقات ودية مع الغرب، لا يمكن المضي قدما فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
وقال زيباري يوم الأحد إنه يحترم قرار المحكمة ونفى الاتهامات.
وقال النائب السني مشعان الجبوري "غالبية القوى السياسية قاطعت جلسة اليوم بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب ألرئيس بين بعض الكتل".
وأضاف "البرلمان سينعقد لانتخاب الرئيس حال التوصل إلى اتفاق".
وكان حكم المحكمة العليا ضربة لرجل الدين الشيعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة مقتدى الصدر الذي فاز التيار الذي يتزعمه بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب في انتخابات أكتوبر تشرين الأول، والذي تعهد بتشكيل سريع لحكومة من المتوقع ألا يشارك فيها أي من حلفاء إيران السياسيين في العراق.
وأيد الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي إليه زيباري، وتحالف سني في مجلس النواب ترشح وزير الخارجية السابق.
وظهرت اتهامات الفساد على السطح من جديد بعد أن تبين أن زيباري منافس قوي على المنصب. وفي نهاية المطاف سحب الصدر فيما يبدو دعمه له قائلا في بيان إن أي رئيس جديد للعراق لا بد أن يستوفي الشروط لشغل المنصب.
وخاض التيار الصدري انتخابات مجلس النواب ببرنامج قائم على مكافحة الفساد.
وقال التيار الصدري في بيان يوم السبت إنه سيقاطع جلسة البرلمان اليوم.
وقال تحالف للأحزاب القريبة من إيران في بيان أمس الأحد إنه يعارض عقد جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس للدولة.
وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الأحد أيضا إنه سيقاطع الجلسة.
وكان زيباري، الذي شغل منصب وزير خارجية العراق لأكثر من عشر سنوات، وزيرا للمالية عندما أقاله البرلمان عام 2016 بسبب مزاعم فساد.
وقدم أربعة نواب في الأسبوع الماضي طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا يطالبون فيه باستبعاد زيباري من السباق الرئاسي، واتهموه بالفساد المالي والإداري في عام 2016.
وقالت المحكمة في حكمها إنها قررت "إيقاف إجراءات انتخاب (هوشيار زيباري) مؤقتا لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم الدعوى".
يدخل العراق عادة مرحلة جمود سياسي على مدى شهور بعد كل انتخابات عامة إذ تتنافس النخب السياسية على المناصب في الحكومة الجديدة. ويشعر العراقيون بخيبة أمل متزايدة من العملية السياسية ويتهمون جميع ساستهم تقريبا بالفساد.
وفي ظل نظام الحكم العراقي الساري منذ اعتماد دستور ما بعد صدام حسين في 2005، يكون رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس مجلس النواب سنيا في حين يتولى كردي منصب الرئيس.
(شارك في التغطية الصحفية أحمد رشيد - إعداد محمد محمدين ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)