من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى وقف تمويل برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها، بينما ألقت روسيا والصين باللوم على العقوبات في تفاقم الوضع الإنساني في الدولة الآسيوية المعزولة.
وسلطت روسيا الضوء على العقوبات في مجلس الأمن الدولي في إطار رئاستها للمجلس المؤلف من 15 عضوا خلال فبراير شباط. ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لم يستطع رئاسة الاجتماع لإصابته بكوفيد-19.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الاثنين "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى إظهار التزامها برفاهية شعبها من خلال احترام حقوق الإنسان ووقف تمويل برنامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبها- الكوريين الشماليين الضعفاء".
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو اسم كوريا الشمالية الرسمي. وهي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وأحيت روسيا والصين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مسعى بدأ في 2019 لتخفيف عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية فيما وصفتاه بأنها محاولة لتحسين الوضع الإنساني. ولم تجد هذه الخطوة دعما أو مشاركة تذكر بين أعضاء المجلس، لذلك لم تطرحها الصين وروسيا للتصويت.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمام المجلس "إذا كان على المجلس أن يفكر في الكوريين العاديين وليس فقط في القضايا الجيوسياسية، فيتعين دعم هذا الاقتراح... نعتقد اعتقادا راسخا بأن آلة عقوبات مجلس الامن بحاجة لجرعة قوية من الانسانية".
وجاء في مقتطف من تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم السبت أن الوضع الإنساني في كوريا الشمالية "يستمر في التدهور". وقال التقرير إن هذا ربما يرجع بشكل رئيسي إلى الإغلاق الذي تفرضه بيونجيانج لاحتواء فيروس كورونا.
كما استغلت روسيا والصين اجتماع المجلس يوم الاثنين لانتقاد العقوبات الأحادية الجانب، دون ذكر أسماء. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون عن الدول التي تفرض هذه العقوبات "لقد أطلقوها يمينا ويسارا وفي كل اتجاه في جنون، لدرجة أنهم أدمنوا ذلك على ما يبدو".
وردت توماس جرينفيلد على ذلك بالتعبير عن القلق من محاولات "انتقاد ونزع الشرعية" عن العقوبات الأحادية باعتبارها غير قانونية وأن الولايات المتحدة ترفض هذا الموقف رفضا قاطعا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)