طرابلس (رويترز) - قال رئيس وزراء ليبيا المؤقت عبد الحميد الدبيبة إنه سيتحدى تصويتا مزمعا في البرلمان لاختبار بديل له يوم الخميس، فيما يثير احتمال وجود حكومتين متنافسين تعملان بالتوازي في البلاد.
وقال الدبيبة مرارا إن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي يقودها ما زالت شرعية برغم انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول، ورفض تحركات البرلمان للسيطرة عليها.
وفي خطاب له يوم الثلاثاء، قال الدبيبة "أُعلنها اليوم، لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وإن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".
وعلى المحك في هذا الوضع، عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وتشمل وقف إطلاق النار الصامد منذ صيف 2020، مع احتشاد قوات متنافسة في طرابلس خلال الأسابيع الماضية.
ووصف البرلمان، الذي انتُخب في 2014 وكان منحازا في الغالب لقوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، وأقر يوم الاثنين خارطة طريق جديدة تشمل تشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل إجراء انتخابات في العام القادم.
وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة، وحثوا الفصائل المتناحرة والمؤسسات السياسية على جعل الأولوية لإجراء الانتخابات سريعا وليس الدخول في فترة انتقالية أخرى.
ولم تشهد ليبيا سلاما أو استقرارا يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي، وانقسمت بعد 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد، كل له حكومته.
وعُين الدبيبة رئيسا للوزراء من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، بناء على تفاهم بأن تشرف الحكومة على الفترة التي تسبق انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر كانون الأول كان من المستهدف أن تؤدي إلى تشكيل حكومة دائمة.
غير أنه تراجع عن تعهد قطعه لدى تعيينه بعدم خوض انتخابات ديسمبر كانون الأول، وكان ترشحه أحد نقاط الخلاف الرئيسية التي تسببت في نهاية المطاف في انهيار العملية.
وقال الدبيبة يوم الثلاثاء إنه بدأ مشاورات لبدء عملية انتخابية جديدة في يونيو حزيران.
(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)