من باريسا حافظي
فيينا (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين إن بلاده "تتعجل" إبرام اتفاق نووي جديد طالما يضمن مصالحها الوطنية، في الوقت الذي استأنفت فيه طهران المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ اتفاق 2015 مع القوى العالمية.
وتُعقد المحادثات، التي يتنقل فيها وسطاء أوروبيون بين الطرفين في فيينا، منذ أبريل نيسان وسط مخاوف غربية متزايدة من تقدم طهران النووي بخطى سريعة، والذي ترى القوى الغربية أنه يصعب وقفه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل.
وكان اتفاق 2015 يفرض قيودا على تخصيب إيران لليورانيوم بحيث يجعل من الصعب عليها تطوير مواد لازمة لصنع أسلحة نووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
لكن العقوبات ضعفت منذ عام 2018 عندما سحب الرئيس السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق وأعاد إيران تحت طائلة عقوبات واسعة النطاق. ومنذ ذلك الحين، تنتهك إيران قيود الاتفاق وذهبت إلى مدى أبعد من ذلك، بإعادة تكديس مخزون اليورانيوم المخصب، بدرجة نقاء أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع وتيرة الإنتاج.
وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي "طهران في عجلة من أمرها للوصول إلى اتفاق في فيينا لكن يجب أن يحدث ذلك في إطار مصلحتنا الوطنية".
وحث الوزير القوى الغربية أيضا على التوقف عن محاولة "التسويف" وتوظيف عنصر الوقت لمصلحتها.
من جانبهم، يقول الزعماء الغربيون إن الوقت ينفد أمام محاولات التوصل لاتفاق قابل للتطبيق ويتهمون إيران بالمماطلة لتعزيز موقفها.
وأبدت الأطراف المشاركة في المحادثات، التي استؤنفت الأسبوع الماضي بعد توقف دام عشرة أيام، أملها في عودة الاتفاق رغم ما قالت طهران إنها "قضايا رئيسية معلقة تتطلب قرارات سياسية من الغرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "لم نصل إلى طريق مسدود... اتخذت إيران بالفعل قرارها السياسي بالبقاء في الاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة."
* فجوات باقية
قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن "نحو 30 بالمئة من القضايا الصعبة ما زالت تنتظر الحل، لكن من الممكن التوصل لاتفاق بحلول أوائل مارس". وقال دبلوماسي غربي "من الممكن التوصل لاتفاق في أوائل مارس إذا سارت الأمور على ما يرام".
وبعد ثماني جولات من المحادثات ، تبقى نقاط الخلاف الرئيسية متمثلة في مطالبة إيران بضمان أمريكي بعدم فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي الإيراني.
قال مسؤول إيراني ثان إن طهران تصر أيضا على تمكينها من غلق وتخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة داخل إيران، بدلا من تفكيكها وإرسالها إلى الخارج، وهو ما تطالب به القوى الغربية.
أضاف أن إيران تريد أيضا رفع حوالي 300 عقوبة إضافية عن كيانات وأفراد إيرانيين لا صلة لها بالاتفاق النووي.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها سترفع القيود التي تتعارض مع اتفاق 2015 إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاقية، مما يعني ضمنيا أن واشنطن ستبقي على العقوبات المرتبطة بالإرهاب أو بحقوق الإنسان.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إدارة بايدن لا يمكنها أن تضمن عدم تراجع أي حكومة أمريكية عن الاتفاقية بشكل مطلق ذلك لأنها مصنفة على أنها تفاهم سياسي غير ملزم، وليست معاهدة ملزمة قانونا.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)