أنقرة (رويترز) - قال محام ونائب من المعارضة التركية إنه تم الإفراج عن ثلاثة صحفيين أتراك يوم الثلاثاء، بعد ساعات من سجنهم بسبب تغطيتهم لمقتل ضباط بالمخابرات التركية في ليبيا عام 2020.
وأُدين خمسة صحفيين في سبتمبر أيلول عام 2020 بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة مخابراتية، واحتُجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم.
وتتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير شباط 2020 عن أن تركيا فقدت "عدة شهداء" في ليبيا.
وقدمت تركيا الدعم والتدريب العسكري لحكومة الوفاق الليبية المُعترف بها دوليا، ودعمتها في صد هجوم استمر لأشهر من جانب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وحُكم في سبتمبر أيلول 2020 على صحفيَّين اثنين بالسجن لثلاثة أعوام وتسعة أشهر، في حين حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر.
ونفى الصحفيون الاتهامات قائلين إنهم كانوا يقومون بعملهم الصحفي. وصارت الأحكام نهائية بعد أن رفضت محكمة للاستئناف طعنا تقدموا به في 28 يناير كانون الثاني الماضي.
وقال المحامي للصحفيين يوم الثلاثاء إنه جرى إطلاق سراح مراد أجيريل مراسل صحيفة يني تشاغ وباريس بهلوان الصحفي في جريدة جمهوريت المعارضة.
وقال ألباي أنتمين النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إنه تم الإفراج عن الصحفية هوليا كيلنش، لكن لم يتضح ما إذا كان الصحفيان الآخران محتجزان أم لا.
ولا تؤكد المحاكم التركية بشكل عام الأحكام لوسائل الإعلام، ولم ترد يوم الثلاثاء أنباء عن القضية من الحكومة.
ووفقا للائحة الاتهام، كان أجيريل أول من كشف عن هويات ضباط المخابرات، حيث نشر أسماءهم وصورهم على موقع تويتر مشيرا إلى تصريحات أردوغان.
وقال جلال أولجن، وهو محام آخر في القضية، إن الصحفيين سُجنوا بسبب قيامهم بعملهم، واصفا الأحكام بأنها "ترهيب موجه نحو المجتمع برمته".
وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم.
ويقول منتقدون إن أردوغان قوض استقلال المحاكم ووسائل الإعلام منذ حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في 2016. ويقول المسؤولون إن المحاكم مستقلة وإن عمليات الاعتقال كانت ضرورية بسبب المخاطر الأمنية.
(إعداد يحيى خلف ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)