الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول في الأمم المتحدة يوم الخميس إن السودان أفرج عن 115 من أصل نحو 135 من المحتجين الذين احتجزوا لأسابيع لمشاركتهم في مظاهرات ضد الانقلاب، وذلك بعد ضغوط من محامين وأسر المعتقلين والمجتمع الدولي.
المعتقلون أعضاء في حركة احتجاجية تعارض انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول والتي استمرت في تنظيم المظاهرات على الرغم من حملة أمنية قال مسعفون إنها أسفرت عن مقتل 82 شخصا وإصابة أكثر من ألفين.
وجرى اعتقالهم بعد إعادة بعض الصلاحيات لجهاز المخابرات ذي النفوذ القوي في البلاد في أواخر ديسمبر كانون الأول، والذي كان من الأدوات الرئيسية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وقالت الناشطة شاهيناز جمال خلال مشاركتها في مظاهرة أمام مبنى تابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع "لا توجد تحقيقات أو أي شيء، إنهم يأخذون الناس ويزجونهم في السجن دون سبب".
ودعا أداما دينج الخبير المعين من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الآخرين.
وقال "عبرت عن قلقي بشأن توسيع صلاحيات إنفاذ القانون الخاصة بقوات الأمن العام أثناء حالة الطوارئ وكذلك بشأن الحصانة المؤقتة من الملاحقة القضائية الممنوحة لهذه القوات".
ويقول محامون إن من بين المعتقلين متظاهرين وأعضاء في لجان المقاومة في الأحياء ونقابيين وسياسيين، وبعضهم اعتقل أثناء الاحتجاجات وآخرون اقتيدوا من منازلهم وأماكن أخرى.
ولا يزال مسؤولون سابقون كبار محتجزين فيما يتعلق بتهم فساد بجانب متظاهرين متهمين بقتل عميد في الشرطة.
وقالت المحامية إنعام عتيق، وهي عضو في مجموعة من الناشطين الحقوقيين، إن المتظاهرين المحتجزين مُنعوا من الاتصال بالمحامين والأطباء وذويهم، وإنهم على الرغم من أنهم محتجزون بموجب حالة الطوارئ، لم تتبع السلطات الإجراءات الصحيحة في إلقاء القبض عليهم.
ولم ترد النيابة العامة على طلب للتعليق.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)