🔥تغلب على السوق مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

برلمان ليبيا يصوت الأسبوع المقبل على الحكومة الجديدة

تم النشر 24/02/2022, 19:59
© Reuters. أفراد من قوات الأمن أمام مبنى البرلمان في طبرق في ليبيا يوم العاشر من فبراير شباط 2022. تصوير: عصام عمران الفيتوري - رويترز.
USD/TRY
-

طرابلس (رويترز) - قال البرلمان الليبي يوم الخميس إنه سيعقد جلسة الأسبوع المقبل من المرجح أن يصوت خلالها على تأكيد حكومة مؤقتة جديدة، وذلك بالرغم من تعهد الإدارة الحالية بعدم تسليم السلطة.

ليبيا مهددة بالعودة إلى الانقسام وسط خلاف حول كيفية المضي قدما بعد عام من تشكيل حكومة وحدة في طرابلس، وبعد شهرين من إلغاء انتخابات كانت مقررة في ظل خلافات حول اللوائح.

وقال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس إنه مستعد لاقتراح حكومة وقال المتحدث باسم البرلمان إن الجلسة ستعقد يوم الاثنين.

لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، يقول إنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، وقال هذا الأسبوع إنه يخطط لإجراء تصويت على مستوى البلاد في فصل الصيف.

يتهم البرلمان الدبيبة بالفساد ويقول إن فترة ولايته انتهت في 24 ديسمبر كانون الأول، وهو الموعد الذي كان من المقرر إجراء الانتخابات فيه. وينفي الدبيبة ذلك ويقول إن البرلمان هو الذي لم يعد صالحا بعد ثماني سنوات من انتخابه.

ورغم أن البرلمان يقول هو الآخر إنه يعتزم إجراء استفتاء على دستور مؤقت جديد وانتخابات بعد ذلك، لا يكاد يتوقع أي من المحللين إجراء تصويت وطني في أي وقت قريب.

ويهدد الخلاف بين المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف آخر جولات القتال الكبيرة في 2020.

وأجرت الفصائل المسلحة المتناحرة في الأسابيع الأخيرة عمليات تعبئة في العاصمة طرابلس، ويقول محللون إن الأزمة السياسية قد تؤدي إلى اشتباكات يحتمل أن تكون شديدة الأثر في جميع أنحاء البلاد.

ولم تنعم ليبيا بسلام أو أمن يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، وانقسمت بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة في 2014 بين إدارتين متحاربتين تحكمان في طرابلس وفي الشرق.

وكان البرلمان في الغالب ينحاز في هذا الصراع إلى الجيش الوطني الليبي في الشرق الذي يقوده خليفة حفتر ضد الحكومة المدعومة دوليا في طرابلس آنذاك، وهي الإدارة التي كانت تضم باشاغا.

© Reuters. أفراد من قوات الأمن أمام مبنى البرلمان في طبرق في ليبيا يوم العاشر من فبراير شباط 2022. تصوير: عصام عمران الفيتوري - رويترز.

وكانت قوات الشرق مدعومة من روسيا والإمارات ومصر، فيما كانت حكومة طرابلس مدعومة من تركيا. ويُعتقد أن كل من روسيا وتركيا تبقيان على قوات في ليبيا.

غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي صراع جديد سيحدث على غرار الصراع السابق، وذلك مع إعادة الفصائل السياسية والجماعات المسلحة بليبيا تشكيل علاقاتها مع الأعداء والحلفاء السابقين على حد سواء.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.