دبي/باريس (رويترز) - قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية يوم الجمعة إنها أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.
ويقول خبراء إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وقالت المجموعة التي مقرها باريس في بيان إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وردا على الإدراج أكدت الحكومة الإماراتية "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها".
وقالت الإمارات في بيان "يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".
كانت الدولة الخليجية قد شددت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة.
ويشكل الإدراج ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.
كانت مجموعة العمل المالي قد دعت في تقييم لها في 2020 إلى أن تُدخل الإمارات "تحسينات جوهرية وكبيرة". وأسست الإمارات العام الماضي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.
وقالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات حققت "تقدما كبيرا" منذ تقرير 2020 بخصوص قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي.
وأضافت "علاوة على ذلك، عالجت الإمارات، أو عالجت إلى حد بعيد، أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها في تقرير التقييم المشترك".
وذكرت المجموعة أنه يجب على الدولة الخليجية الآن أن تظهر إنجاز تقدم بخصوص تسهيل التحقيقات الدولية في غسل الأموال، وبخصوص إدارة المخاطر في قطاعات معينة منها وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وأيضا بشأن رصد المعاملات المريبة في الاقتصاد.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)