من باريسا حافظي وفرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - قال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم السبت إن مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات على موسكو لن تضر بتعاونها مع إيران أمر "غير بناء" للمحادثات بين طهران والقوى العالمية التي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي.
جاء إعلان روسيا، الذي ربما ينسف المحادثات غير المباشرة المكثفة بين طهران وواشنطن في فيينا، والمستمرة منذ أشهر، بعد وقت قصير من قول طهران إنها اتفقت على خارطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة وهو ما قد يسهم في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم بين إيران والدول الكبرى
وأضاف المسؤول الإيراني "طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين. ندرك أن روسيا، بتغيير موقفها في محادثات فيينا، تريد تأمين مصالحها في أماكن أخرى. هذه الخطوة غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العقوبات صارت حجر عثرة في الاتفاق النووي الإيراني، مطالبا بضمانات أمريكية مكتوبة بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لن تضر بتعاونها مع إيران. ونبه لافروف الغرب إلى ضرورة أخذ المصالح القومية الروسية في الاعتبار.
وقال لافروف إن العقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا أوجدت "مشكلة" من وجهة نظر موسكو.
لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال يوم السبت إن العقوبات الجديدة التي فرضت على روسيا عقب غزوها أوكرانيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على الاحياء المحتمل للاتفاق.
وأضاف المتحدث "العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على تطبيقها المحتمل". في إشارة للاسم الرسمي للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ومضى يقول "نواصل التواصل مع روسيا بشأن العودة للتطبيق الكامل للاتفاق. روسيا لها أيضا مصلحة عامة في ضمان ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان طلب روسيا سيضر بالمحادثات المستمرة منذ 11 شهرا بين طهران والقوى العالمية، ومنها روسيا، قال علي واعظ مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية "ليس الآن. لكن من المستحيل الفصل بين الأزمتين لفترة أطول بكثير".
وأضاف واعظ "يمكن للولايات المتحدة إصدار إعفاءات للعمل المتعلق بنقل فائض المواد الانشطارية إلى روسيا. لكنها علامة على أن الربط بين القضيتين قد بدأ".
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات الإيرانية إن الصين تريد أيضا ضمانات من الولايات المتحدة لتأمين تجارتها مع طهران في حالة التوصل إلى اتفاق.
وقالت جميع الأطراف المشاركة في المحادثات يوم الجمعة إنها على وشك التوصل إلى اتفاق في فيينا.
وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مؤتمر صحفي مشترك مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران خلال زيارته للجمهورية الإسلامية "وافقنا على أن نقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 21 يونيو حزيران وثائق تتصل بالقضايا المتبقية بين طهران والوكالة".
وقال جروسي الذي عقد محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل عودته إلى فيينا بعد ظهر السبت إن هناك مسائل لا يزال يتعين على إيران معالجتها.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على إجابات من إيران حول كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى مواقع قديمة.
وقالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك إنهما تستهدفان حل الخلاف بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة ولكن غير معلنة بحلول أوائل يونيو حزيران، ضمن مسعى لإزالة إحدى العقبات أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ووفقا للجدول الزمني الوارد في البيان، ستقدم إيران "توضيحات مكتوبة مدعومة بالمستندات" لأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تتم الإجابة عنها بشأن ثلاثة مواقع في موعد أقصاه 20 مارس آذار.
كما سيقدم جروسي "تقريرا عما خلص إليه من نتائج قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في يونيو 2022"، الذي يبدأ في السادس منه.
وأنعشت زيارة جروسي لإيران الآمال في إحراز تقدم بشأن واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعرقل الموافقة على إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
وبدأت إيران منذ عام 2019 في خرق بنود الاتفاق النووي وأعادت بناء مخزونات من اليورانيوم المخصب وقامت بتخصيبه إلى درجة نقاء انشطاري وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الانتاج.
(إعداد محمد عبد اللاه ومحمد فرج وأحمد حسن للنشرة العربية)