بيروت (رويترز) - أظهرت وثيقة قضائية يوم الاثنين أن قاضية لبنانية جمدت أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس الإدارة بينما تجري تحقيقا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
وينطبق قرار تجميد الأصول بحق بنك بيروت وبنك عوده وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وبنك بلوم وبنك ميد على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس الإدارة.
ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إن قرار القاضية غادة عون "يفتقر للسند القانوني" وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.
ورفضت ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة بنك ميد التعليق، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سعد الأزهري ومتحدث باسم بنك عوده.
ولم يرد بنك بيروت ولا بنك سوسيتيه جنرال في لبنان بعد على طلبات للتعليق.
وقالت عون لرويترز إنها أصدرت يوم الخميس قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.
(تغطية صحفية تيمور أزهري - إعداد سلمى نجم وأحمد السيد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)