من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد وإنه سيتم عقد حوار وطني قبل ان تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات قوية بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي.
وشارك أكثر من ألفي شخص في احتجاج في العاصمة في أحدث إظهار للاستياء.
وقال سعيد في كلمته يوم الاثنين في التلفزيون الرسمي إنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو تموز المقبل .
وأضاف "بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب.. سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو بعد ان يتم تشريك الجميع في ابداء ارائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد".
وجاءت تصريحاته في ختام مهلة نهائية لاستشارة عبر الإنترنت بدأت قبل شهرين لتحديد وجهات نظر التونسيين حول القضايا السياسية والاقتصادية على الرغم من أن نحو 500 ألف شخص فقط شاركوا في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
وتظهر تصريحات سعيد تغييرا واضحا في موقفه وتشير إلى أنه سيقبل على الأرجح إجراء محادثات مع خصومه السياسيين، رغم أنه سبق وقال إنه يرفض إجراء حوار عقيم مع من يصفهم بالفاسدين والخونة.
وقال سعيد في كلمة بثها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية "الاستشارة هي أول حلقة في حلقات الحوار الوطني..الحوار الوطني سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة". مضيفا أنه يحاول تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي لتحقيق آماله وطموحاته.
ولم يذكر سعيد كيف سيكون الحوار وكيف يمكن للجميع إبداء آرائهم في النظام الجديدة على الرغم من أن الأطراف الرئيسية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، تشعر بأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
ودعا المحتجون في العاصمة يوم الأحد إلى عودة النظام الديمقراطي.
ورفضت معظم الأحزاب السياسية المشاورات عبر الإنترنت بوصفها تحايلا ومحاولة من سعيد لفرض مشروعه السياسي رغم أن الرئيس وصفها بأنها تجسيد لشعار الثورة التونسية "الشعب يريد".
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير حسن عمار)