بوخارست (رويترز) - قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.
ويمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها.
وقالت توماس جرينفيلد في تصريحات أدلت بها في بوخارست يوم الاثنين "مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان مهزلة".
وأضافت "هذا خطأ، ولهذا نعتقد أن الوقت قد حان لأن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستبعادها".
وذكرت توماس جرينفيلد لرويترز أنها تهدف إلى طرح إجراء تعليق عضوية روسيا للتصويت في الجمعية العامة هذا الأسبوع.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، تبنى المجلس قرارين يدينان روسيا بموافقة ما لا يقل عن 140 صوتا. وتقول موسكو إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لتدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
وخلال زيارتها لرومانيا لمتابعة كيفية تعاملها مع تدفق اللاجئين الأوكرانيين، قالت توماس جرينفيلد للصحفيين "رسالتي إلى تلك البلدان المئة والأربعين التي وقفت معا بشجاعة هي: الصور القادمة من بوتشا والدمار في جميع أنحاء أوكرانيا يتطلب منا الآن أن نطابق أقوالنا بالأفعال".
وقال جينادي جاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف إن من المستبعد أن تحظى هذه المبادرة بتأييد الأغلبية.
وأضاف جاتيلوف "واشنطن تستغل أزمة أوكرانيا لمصلحتها الخاصة في محاولة لاستبعاد أو تعليق عضوية روسيا في المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان هنا في جنيف".
وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له. ولم ترد بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
ولا يمكن للمجلس أن يتخذ قرارات ملزمة قانونا، لكن قراراته تبعث برسائل سياسية مهمة ويمكنه التفويض بإجراء تحقيقات.
(إعداد سها جادو ورحاب علاء للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)