الخرطوم (رويترز) - قال محامي رئيس الحزب الحاكم السابق بالسودان لرويترز يوم الخميس إنه تقرر إطلاق سراح موكله المسجون، ليكون أكبر شخصية في نظام عمر البشير المخلوع تُسقط عنها الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة منذ انقلاب في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأضاف المحامي عبد الرحمن الخليفة أن إبراهيم غندور، الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية في حكومة حزب المؤتمر الوطني المحظور الذي كان ينتمي له الرئيس السابق البشير، نال البراءة من تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب والتآمر لاغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى جانب هجمات أخرى.
يسعى قادة الانقلاب، الذي أنهى اتفاقا لتقاسم السلطة بين أطراف سياسية مدنية والعسكريين الذين أطاحوا بالبشير في 2019 بعد ثلاثة عقود من الحكم، للحصول على دعم بعض الفصائل السياسية.
لكنهم قالوا إن حزب المؤتمر الوطني لا يمكنه المشاركة في عملية انتقال سياسي.
وقال الحزب في بيان احتفالا بنبأ الإفراج عن غندور "إننا علي يقين بأن كل لحظة من الزمان تمر علينا تصلح لبدايات جديدة نحو مسار جديد ونحن نشق طريقنا نحو مستقبل أفضل".
كان اثنان آخران من قادة الحزب، وهما أنس عمر وكمال الدين إبراهيم، من بين 12 آخرين تمت تبرئتهم من التهم نفسها، غير أن الخليفة قال إن بعضهم سيظل في السجن بتهم أخرى. ومن بينهم أيضا محمد علي الجزولي، الذي كان قد أعرب في الماضي عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية.
ولا يزال البشير وعدد من كبار مساعديه في السجن ويحاكمون على الانقلاب الذي قاموا به في 1989 إلى جانب تهم أخرى.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير، هذا الأسبوع إن حزب المؤتمر الوطني يعيد تنظيم صفوفه ويعقد اجتماعات سرية.
وأُعيد العشرات من المسؤولين في عهد البشير إلى مناصبهم في وسائل الإعلام الحكومية والسلك الدبلوماسي ووزارة العدل ومواقع أخرى في الأسابيع القليلة الماضية بناء على أوامر قضائية.
وكان قد أقصاهم فريق يعمل على تفكيك جهاز نظام البشير السياسي والبيروقراطي والمالي، والذي وضعه قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان قيد المراجعة.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)