(رويترز) - قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن آفاق الاقتصاد الأفغاني "مريعة" حيث انخفض نصيب الفرد من الدخل بأكثر من الثلث خلال الأشهر الأربعة الماضية من عام 2021 بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة وانسحاب القوات الأجنبية.
وقال توبايس حق كبير اقتصاديي الدول في البنك الدولي المعني بأفغانستان إن "إحدى أفقر دول العالم أصبحت أفقر بكثير".
وأضاف في إفادة عن إصدار أول تحديث من البنك الدولي عن التنمية في البلاد منذ أغسطس آب "عزلة الاقتصاد الأفغاني في أعقاب الأزمة السياسية في أغسطس الماضي... تؤدي إلى فقر مدقع ونزوح وهشاشة وتهديدات تطرف".
دفع استيلاء طالبان على السلطة الحكومات الأجنبية، بقيادة الولايات المتحدة، إلى خفض المساعدات التنموية والأمنية وأدى التطبيق الصارم للعقوبات إلى إضعاف القطاع المصرفي في البلاد.
وأفاد التحديث الصادر عن البنك الدولي أن الدخل انخفض انخفاضا حادا لدرجة أن حوالي 37 بالمئة من الأسر الأفغانية ليس لديها ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتها من الغذاء بينما 33 بالمئة من الأسر يمكنها تحمل تكاليف الطعام ولكن ليس أكثر من هذا.
أدى عدم تلبية طالبان شروط الغرب، خاصة إمكانية تلقي جميع الفتيات للتعليم، إلى دفع المجتمع الدولي لحجب المساعدات الدولية والإبقاء على العقوبات المالية، باستثناء المساعدات الإنسانية.
وقال البنك الدولي في بيان مصاحب للتحديث "في ظل الظروف الحالية، فإن مستقبل الاقتصاد الأفغاني مريع".
وتوقع البنك الدولي أنه إذا استمرت الأوضاع الحالية فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفغانستان سينخفض بنحو 34 بالمئة بين نهاية عام 2020 ونهاية عام 2022، مما ينقض كل التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2007.
ألغت الولايات المتحدة اجتماعات كانت مزمعة في مارس آذار، وكان البنك الدولي سيشارك في بعضها، لمناقشة قضايا اقتصادية رئيسية بعد أن أعادت طالبان جميع الفتيات في سن التعليم الثانوي إلى منازلهن بعد أن وصلن مستعدات إلى فصول الدراسة.
وأثار هذا التحول غضب المانحين والحكومات الأجنبية والكثير من الأفغان لأن مسؤولي طالبان قالوا في وقت سابق إنهم سيفتحون جميع المدارس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)