من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة مصرية يوم الأربعاء أصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به من السلطة عام 2011 وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر أيلول للنطق بالحكم.
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد ادانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وقال مبارك للقاضي وهو يرتدي بدلة السجن الزرقاء ويقرأ من ورقة مكتوبة "إن محمد حسني مبارك الماثل امامكم اليوم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين واراقة دماء المصريين."
وأضاف "ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإشاعة الفوضي... ولم يكن لي أبدا أن اصدر أمرا باحداث فراغ أمني."
وكان يشير إلى حالة الفوضى الأمنية التي شهدتها مصر ابان الانتفاضة التي انطلقت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما حتى 11 فبراير شباط حين أعلن مبارك تخليه عن السلطة ونقلها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
والحكم المتوقع في سبتمبر ايلول قابل للطعن فيه أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها.
وخلال جلسة يوم الاربعاء كان مبارك يقرأ كلمته وهو يرقد على سرير طبي مجهز نظرا لخضوعه لجراحة في يونيو حزيران بعد اصابته بكسر في عظمة الفخذ الأيسر لكن بدت صحته في حالة جيدة. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
وعاقبت محكمة جنايات مبارك في مايو أيار الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد ثلاثة عقود.
ونفى مبارك في كلمته أمام المحكمة يوم الاربعاء تورطه في أي جرائم فساد وقال "لا يتفق مع الحقيقة أبدا أن اتهم بالفساد المالي أو استغلال النفوذ من أجل التربح أو الاضرار بالمال العام."
كما تحدث في أغلب كلمته عن "الانجازات العديدة" التي قال إنها تحققت في عهده.
ويقول معارضو مبارك إن حكمه كان استبداديا واستشرى فيه الفساد. كما اتهموه بالسعي لتوريث الحكم لنجله الأصغر جمال.
ويحاكم في قضية يوم الاربعاء أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الوزارة وقت الانتفاضة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين. كما يحاكم في نفس القضية علاء وجمال نجلا مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بالفساد.
ودفع المتهمون جميعا ببرائتهم ووصفوا الانتفاضة على مبارك بأنها "مؤامرة" تورطت فيها عناصر خارجية.
وحكم على جمال وعلاء بالسجن المشدد أربع سنوات في قضية الفساد التي سجن فيها والدهما والمتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.
وبعد الاطاحه بمبارك القي القبض على أغلب رموز نظامه لكن أفرج عن الكثير منهم فيما بعد مما أثار غضب قطاع واسع من المصريين وأثار مخاوف من عودة النظام القديم.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية عمر فهمي - تحرير أميرة فهمي)