القاهرة (رويترز) - قالت النيابة العامة في مصر إنها لم تجد أي دليل على شبهة جنائية في وفاة باحث اقتصادي بعد الانتهاء من التحقيقات بناء على تقرير تشريح الجثة، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان وأسرة الباحث.
وذكر بيان النيابة أن تشريح الجثة أكد وفاة الباحث أيمن هدهود "نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة".
وقالت منظمة العفو الدولية الحقوقية في بيان الأسبوع الماضي إن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا الصور المسربة لجثة هدهود يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته.
واحتجزت الأجهزة الأمنية هدهود في مطلع فبراير شباط قبل إرساله إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة حيث توفي.
وكان هدهود باحثا اقتصاديا وعضوا في حزب الإصلاح والتنمية الذي يشغل عددا محدودا من المقاعد في البرلمان المصري. وقال شقيقه عمر لرويترز إن أيمن ليس له تاريخ في الأمراض العقلية وإنه صرح علنا بآراء تنتقد السلطات رغم أنه لم يخضع لأي تحقيق معروف قبل اعتقاله.
وقالت النيابة العامة ووزارة الداخلية في تصريحات سابقة إن هدهود اعتقل بعد محاولته اقتحام شقة وتم إيداعه مستشفى للصحة النفسية بعد "أن تشككت في سلامة قواه العقلية" أثناء استجوابه، وهي تفسيرات شككت فيها عائلته ونشطاء.
وقال عمر هدهود إن الأسرة لم تتمكن في البداية من تحديد مكان شقيقه ولم يتم إبلاغها بوفاته إلا في التاسع من أبريل نيسان، بعد أكثر من شهر من التاريخ الذي تقول السلطات إنه توفي فيه. وقال إن فريق المحامين الخاص بالأسرة سيقدم طلبا لمراجعة تشريح الجثة.
وردا على طلب للتعقيب، أشارت هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية إلى بيان صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الحكومة قال فيه إنه لم يتلق شكاوى بشأن الاختفاء القسري المزعوم لهدهود قبل أنباء وفاته، لكنه دعا فيما بعد إلى إجراء تحقيق.
وأبدت مجموعة من 17 منظمة حقوقية مصرية ودولية قلقها الأسبوع الماضي إزاء وفاة هدهود ودعت لإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل.
وقالت هذه المنظمات "نكرر دعوتنا للسلطات المصرية لوقف ممارساتها الخاصة بالاختفاء القسري والاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي وإهمال الظروف الصحية للمحتجزين وعرقلة الإجراءات القانونية".
وهناك حملة واسعة على المعارضة السياسية في مصر منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين احتجزوا خلال السنوات الأخيرة وإن الكثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة.
وألقى مدعون إيطاليون باللوم على ضباط مصريين في وفاة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة عام 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض لتعذيب شديد قبل وفاته.
ونفت الشرطة ومسؤولون مصريون مرارا أي دور لهم في اختفاء وقتل ريجيني.
ويقول مسؤولون إن الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على الاستقرار في مصر، وينفون وجود سجناء سياسيين ويؤكدون أن القضاء مستقل.
وحث البيان الأخير للنيابة العامة الناس على عدم الانسياق إلى "الشائعات والأخبار الكاذبة" والحذر من "أصحاب النوايا الخفية".
(إعداد مكتب رويترز في القاهرة)