الخرطوم (رويترز) - أطلقت السلطات السودانية يوم الثلاثاء سراح المعارض البارز والوزير السابق خالد عمر يوسف بكفالة، بعد فترة احتجاز طويلة بينما يواجه تهما بالفساد، وفقا لمحام من فريق الدفاع عنه.
واعتُقل يوسف وساسة آخرون في فبراير شباط بعد انقلاب عسكري على أثر عملهم في لجنة مكلفة بتفكيك نظام عمر البشير.
وقال المحامي إقبال أحمد لرويترز إن عضوين بارزين آخرين ومسؤولين سابقين، هما محمد الفكي سليمان ووجدي صالح، لم يُفرج عنهما وإنهما محتجزان بتهم أخرى. وكان الرجلان من منتقدي الجيش علانية قبل الانقلاب.
وقال أحمد إن السياسيّين السودانيّين بابكر فيصل وطه عثمان أُمرا بدفع كفالة قدرها 25 مليون جنيه سوداني لكل منهما.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير في بيان إن هذا القرار يشير إلى استمرار سياسة قادة الانقلاب بالاعتقالات غير القانونية والتهم الكيدية، مضيفا أنهما لن يدفعا الكفالة.
وقال القائد العسكري عبد الفتاح البرهان في وقت سابق من هذا الشهر إنه ناقش إمكانية إطلاق سراح الرجلين، مع التأكيد على أنهما ليسا محتجزَين سياسيّين.
لم يعين البرهان رئيس وزراء جديدا بعد إذ لم تؤت العديد من المبادرات للتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية ثمارها. ويطالب المانحون بوجود حكومة مدنية ذات مصداقية لاستئناف المساعدات التي تشتد الحاجة إليها والتي تم حظرها بعد الانقلاب.
وانتقد البرهان وجنرالات آخرون عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو حزيران 1989، التي كان السياسيون جزءا منها، وأنشأوا لجنة جديدة لمراجعة قراراتها. وتم القبض على أعضائها بتهمة خيانة ثقة الجمهور.
وتم التراجع عن العديد من قرارات اللجنة المتعلقة بإقالة الموالين للبشير من الخدمة المدنية خلال الأسابيع الماضية. وقال محللون إن البرهان يسعى إلى الاعتماد على الإسلاميين، الذين كانوا في السلطة قبل انتفاضة عام 2019، لتشكيل حكومة جديدة.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد معتز محمد ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)