رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية يوم الخميس إن محكمة إسرائيلية مددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية للمعتقل بشير الخيري البالغ من العمر ثمانين عاما.
وأضافت مؤسسة (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان "جددت سلطات الاحتلال اليوم الخميس الاعتقال الإداري بحق بشير الخيري لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 27/10/2022".
وأوضحت المؤسسة أن "سلطات الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري بحق الخيري كورقة للضغط عليه بهدف الاعتراف بلائحة الاتهام الموجهة ضده، الأمر الذي يرفضه الخيري بشكل مطلق".
وذكرت في بيانها أن الخيري اعتُقل بتاريخ 29-10-2021، ووجهت بحقه لائحة اتهام تضمنت بنودا تتعلق بمشاركته في اجتماعات "لجمعية غير قانونية".
وأضافت أن المحكمة قررت مرتين الإفراج عن خيري مقابل كفالة مالية وكفالة طرف ثالث للمثول أمام المحاكمة في حال تم استدعائه، إلا أن النيابة العسكرية الإسرائيلية رفضت ذلك وطلبت تحويله للاعتقال الإداري ستة أشهر جرى اليوم تمديدها لستة أشهر أخرى.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ونقلت مؤسسة الضمير عن الخيري إعلانه "منذ صدور أمر الاعتقال الإداري بحقه رفضه المثول أمام محاكم الاحتلال الخاصة بالإداري".
وجاء في بيان مؤسسة الضمير "ساومت سلطات الاحتلال الخيري على الاعتراف بلائحة الاتهام مقابل إنهاء اعتقاله الإداري، ونتيجة لرفضه هذا الاعتراف جرى اليوم تجديد اعتقاله الإداري لـ6 أشهر أخرى".
ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول سبب تمديد الاعتقال الإداري للخيري.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الخيري البالغ من العمر 80 عاما والقيادي في الجبهة الشعبية هو أكبر المعتقلين الإداريين الفلسطينيين سنا في السجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 620 على الأقل.
وأضاف النادي في بيان أن الخيري "معتقل سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 17 عامًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1968 حتّى اليوم، كما وتعرض للإبعاد لمدة خمس سنوات، وحرم من السفر لفترات طويلة".
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير مصطفى صالح)