من عبدي شيخ
مقديشو (رويترز) - قالت لجنة برلمانية يوم الخميس إن من المتوقع أن يختار نواب صوماليون رئيسا جديدا للبلاد يوم 15 مايو أيار، كخطوة أخيرة ضمن عملية انتخابية معقدة تأخرت كثيرا بسبب خلاف داخل الإدارة المنتهية ولايتها.
واختيار الرئيس خطوة أساسية في تشكيل حكومة جديدة يتعين أن تتولى مهامها يوم 17 مايو أيار من أجل استمرار الصومال في تلقي الدعم من صندوق النقد الدولي الذي تعتمد عليه الدولة في دفع فواتيرها الأساسية.
وتكافح الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تمزقها حرب أهلية منذ عام 1991، لإعادة بناء مؤسساتها في مواجهة تمرد وحشي من حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتسيطر الحكومة المركزية أو القوات المتحالفة معها على العاصمة مقديشو ومعظم المدن الرئيسية، لكن مساحات شاسعة من الريف، لا سيما في وسط الصومال، تخضع لسيطرة حركة الشباب.
وتسببت هجمات حركة الشباب في ارتباك العملية الانتخابية إلى جانب الخلاف بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وحاول الرئيس العام الماضي تمديد فترة ولايته، وهي أربع سنوات، عامين آخرين لكن البرلمان أحبط المحاولة.
وبموجب العملية الانتخابية غير المباشرة في الصومال، يختار شيوخ القبائل 275 عضوا لمجلس النواب، وبدورهم يختارون الرئيس. ومن المتوقع أن يتنافس أكثر من عشرة مرشحين على منصب الرئيس.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)