كييف (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إنها تجمع أدلة لتحقيق في جرائم حرب محتملة جراء هجمات تقول إنها وثقتها إثر قيام روسيا بقصف منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا.
وقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، الذي قام بزيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية مع المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي إن مسؤولية تفادي الهجوم على المنشآت الصحية تقع بوضوح على عاتق الأطراف المتحاربة. وأضاف أن المنظمة وثقت بالفعل 200 هجوم على مستشفيات ومراكز طبية في البلاد.
وتابع ريان "الهجمات المتعمدة على مرافق الرعاية الصحية يمثل خرقا للقانون الإنساني الدولي ومن ثم، بناء على التحقيق وتحديد المسؤول عن الهجوم، هذا يمثل جرائم حرب في أي حالة".
وأضاف "نواصل توثيق هذه الهجمات والشهود عليها... ونثق في أن منظومة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (وجهات) أخرى ستُجري التحقيقات اللازمة لتقييم القصد الجنائي وراء هذه الهجمات".
ونفت روسيا اتهامات سابقة من أوكرانيا ودول غربية بارتكاب جرائم حرب محتملة، كما نفت استهداف مدنيين في الحرب.
وقال رايان إن 200 حالة لا تمثل مجمل الهجمات على المنشآت الطبية الأوكرانية، بل فقط تلك التي تحققت منها منظمة الصحة العالمية. وقالت كييف إن نحو 400 هجوم من هذا القبيل وقع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن القوات الروسية دمرت أو ألحقت أضرارا بما يقرب من 400 مؤسسة للرعاية الصحية في أوكرانيا.
وقال تيدروس خلال المؤتمر الصحفي ذاته "رسالتي لكل شعب أوكرانيا هي ... منظمة الصحة العالمية تقف بجانبكم... نواصل دعوة الاتحاد الروسي إلى وقف هذه الحرب".
وأظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز يوم الخميس أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ستبحث يوم الثلاثاء إصدار قرار ضد روسيا يتضمن احتمال إغلاق مكتب إقليمي رئيسي في موسكو.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية وسياسية إن مشروع القرار لا يصل إلى حد عقوبات أشد مثل تعليق عضوية روسيا في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أو التجميد المؤقت لحقوقها في التصويت.
ويأتي المشروع، الذي أعد معظمه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وقدم إلى المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية قبل أيام، عقب طلب من أوكرانيا وقعه 38 عضوا آخر على الأقل من بينهم تركيا وفرنسا وألمانيا.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)