القدس (رويترز) - دعت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء إلى إنهاء محاكمة طويلة الأمد لموظف إغاثة فلسطيني متهم بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من أموال الإغاثة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي اتهامات ينفيها باستمرار.
وقُبض على محمد الحلبي مدير عمليات مجموعة الإغاثة المسيحية العالمية وورلد فيجن في غزة، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أثناء دخوله إلى إسرائيل في يونيو حزيران 2016. وقال مسؤولون إسرائيليون إن لائحة اتهامه تستند جزئيا إلى اعتراف كان قد أدلى به أثناء احتجازه.
وأمام محكمة إسرائيلية أدنى، كان الحلبي يصر على براءته. ويقول محاموه إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على أي أدلة ضده. وأضافوا أنه رفض الإقرار بالذنب عدة مرات. وأحجمت وزارة العدل عن التعليق.
وقال عوفر جروسكوف، قاضي المحكمة العليا الذي ينظر في التماس حول اعتقال الحلبي، "أعتقد أننا جميعا نتفهم أن هذه القضية يجب أن تُغلق".
وبطلب من جروسكوف، قالت المحكمة الأدنى إنها ستصدر حكما في 16 يونيو حزيران، وفقا لقرار اطلعت عليه رويترز.
وأثارت محاكمة الحلبي الطويلة بشكل غير معتاد انتقادات من جماعات حقوقية. وقد أثار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مخاوف حول قضيته، منها ما يتضمن "المعاملة التي قد تصل إلى مستوى التعذيب".
واتهمت إسرائيل الحلبي باختلاس حوالي 60 بالمئة من تمويل منظمة وورلد فيجن لغزة، أو ما يصل إلى 50 مليون دولار، لدفع رواتب نشطاء في حماس وشراء الأسلحة والمساعدة في بناء تحصينات.
وقالت منظمة وورلد فيجن، التي تركز على تقديم مساعدات للأطفال، إن التدقيق الجنائي المستقل لم يجد دليلا على ارتكاب الحلبي مخالفات أو فقدان الأموال.
وأضافت المنظمة أنه في فترة السنوات العشر التي عمل فيها الحلبي، خصصت حوالي 22.5 مليون دولار للعمليات في غزة، مما يجعل "من الصعب" وجود مثل هذا المبلغ الذي زُعم أن الحلبي حوله.
وقالت شارون مارشال المتحدثة باسم منظمة وورلد فيجن "كان لهذه العملية تأثير كبير وسلبي على الأطفال وأسرهم في غزة، ومنها أسرة محمد".
وفي بيان لرويترز وصف الحلبي التهم الموجهة إليه بأنها "مجموعة أكاذيب تم اختلاقها لاستهداف منظمات الإغاثة والعمل الإنساني في غزة".
وأضاف "آمل أن تنتهي المحاكمة بتبرئتي نهائيا لأنني لم أرتكب جرما".
(شارك في التغطية نضال المغربي وعلي صوافطة - إعداد محمد علي فرج - تحرير أحمد صبحي)