الخرطوم (رويترز) - أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج على حكام السودان العسكريين يوم الخميس، في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامة على إحراز تقدم في التحركات الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تفجرت بعد الانقلاب.
خرج الآلاف في مسيرة نحو القصر الرئاسي بالخرطوم رغم الحر الشديد مع حضور أمني مكثف، في أول مظاهرة كبيرة منذ شهر رمضان بمشاركة أكبر عدد من المحتجين منذ عدة أسابيع.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا في العاصمة وفي مدن أخرى تردد هتافات للمطالبة بحكومة مدنية.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ أن دفعت مظاهرات على مدى شهور الجيش لعزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان 2019.
وبعد مزيد من المظاهرات، وافق الجيش على تقاسم السلطة مع جماعات مدنية، لكنه استأثر بالسلطة مرة أخرى في انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.
منذ ذلك الحين، رفضت الأطراف المدنية، بما في ذلك لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات، التفاوض مع الجيش. وتطلع القادة العسكريون إلى الفصائل القريبة من البشير في محاولة لبناء قاعدة سياسية.
وتعثرت المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي كان من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع، وسط انتقادات شديدة من قطاعات في الجيش والمجتمع المدني.
ووقعت لجان المقاومة في الخرطوم يوم الأربعاء على ميثاق يحدد رؤيتها لإنهاء الحكم العسكري، ووجهت دعوة للأحزاب السياسية للاشتراك معها.
وقال المتظاهر أحمد فتح الرحمن (38 عاما) إن المحتجين أصبحوا أكثر تفاؤلا بعد توقيع الميثاق.
وفي بداية الاحتجاج، رأى شاهد من رويترز انتشارا مكثفا للجيش والشرطة وقوات الاحتياطي المركزي، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في مارس آذار، على مسار المظاهرة وفي مناطق سكنية.
ويقول مسعفون إن 95 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الاحتجاجات منذ الانقلاب وأصيب الآلاف. ويقول محامون إن عشرات السجناء السياسيين ما زالوا محتجزين.
وقال قادة الجيش إنه سيتم التحقيق في هذه الوفيات، وإن المعتقلين يواجهون تهما جنائية، ووصفوا الانقلاب بأنه خطوة تصحيحية.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز- إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)