(لتوضيح أن الحكم شمل سجن ثلاثة مدى الحياة)
دبي (رويترز) - أظهرت وثائق محكمة أن قطر قضت بسجن أربعة رجال، بينهم ثلاثة بالسجن المؤبد، بعد احتجاجهم على قانون جديد يمنع بعض أفراد قبيلتهم من التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد.
وبحسب وثائق اطَلعت عليها رويترز، أُدين الرجال الأربعة يوم الثلاثاء بعدة تهم بينها حشد الجموع للمطالبة بتغيير القوانين وتعكير صفو الأمن العام ورفض أوامر الشرطة بالمغادرة.
وحُكم على هزاع أبو شريدة المري وراشد علي المري، وكلاهما محاميان، بالسجن مدى الحياة. وحُكم على محمد راشد العجمي ومحمد حمد المري اللذين وصفا بأنهما شاعرين يعيشان في المنفى وظهرا في مقاطع فيديو على الإنترنت مرتبطة بالاحتجاجات، بالسجن مدى الحياة و15 عاما على التوالي.
ويحق للأربعة استئناف الحكم.
واجتمع أفراد ينتسبون لقبيلة آل مرة، إحدى أكبر المجموعات البدوية في الخليج والتي تعود جذورها إلى شرق السعودية، في شهر أغسطس آب للاحتجاج على قانون انتخابي جديد اعتبر بعضهم غير مؤهلين للتصويت.
وتسبب التصويت الذي أُجري في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى، في تأجيج التوترات داخل قطر بخصوص المشاركة الانتخابية والمواطنة في الدولة الخليجية الثرية التي تحظر الأحزاب السياسية.
وتقول جماعات حقوقية إنه تم استبعاد آلاف القطريين من المشاركة في الانتخابات.
ويقول مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "الحكم على منتقدي قانون تمييزي بطبيعته بالسجن المؤبد يعد تذكيرا صارخا بأن قطر مختلفة قليلا عن جيرانها...".
وأضاف بيج "هذه الأحكام القاسية تبعث رسائل في غاية الوضوح للمواطنين القطريين والمقيمين، وحتى لمشجعي كأس العالم، مفادها أنه لا مجال هنا لحرية التعبير".
ورفضت الحكومة القطرية التعليق.
وتتصدر قضية حقوق الإنسان في قطر الواجهة قبيل استضافة الدولة الخليجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.
وترتبط قبيلة آل مرة بعلاقة متوترة مع الأسرة الحاكمة في قطر تمتد إلى عقود ماضية. وجردت قطر بعض أفراد القبائل من الجنسية عام 2005، وقالت الحكومة إن ذلك لأنهم من مزدوجي الجنسية، لكن القبيلة قالت إن ذلك جاء عقابا على الاشتباه في تورطها في انقلاب فاشل عام 1996 .
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)