نيويورك (رويترز) - قال ممثلو ادعاء يوم الثلاثاء إن الملياردير توماس باراك الذي جمع تبرعات لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سعى للحصول على استثمارات من اثنين من صناديق الثروة السيادية في الإمارات في نفس الوقت الذي كان يضغط فيه بشكل غير قانوني لصالح الدولة الخليجية.
وفي لائحة اتهام جديدة قُدمت لمحكمة اتحادية في بروكلين، قال المدعون إن شركة إدارة استثمارات يديرها باراك تلقت التزامات رأسمالية من صندوقين بالإمارات، لم يتم ذكر اسميهما، بلغ مجموعها 374 مليون دولار في عام 2017، بعد عدم تلقي أموال جديدة من أبوظبي من 2009 إلى 2016.
جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه باراك، الذي ترأس لجنة تنظيم حفل تنصيب ترامب عام 2017 وكان ضيفا دائما في البيت الأبيض، يضغط سرا على إدارة ترامب لصالح الإمارات بين عامي 2016 و 2018.
ودفع باراك العام الماضي ببراءته من لائحة اتهام سابقة تضم سبع تهم جنائية وينتظر المحاكمة المقرر إجراؤها هذا الخريف.
واللائحة الجديدة تتهم باراك بتسع تهم جنائية، منها عمله كعميل أجنبي غير مسجل والإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطات. ولم يرد محاموه على الفور على طلبات للتعليق.
ولم تذكر لائحة الاتهام اسم الشركة التي تلقت التعهدات. وباراك هو مؤسس شركة الأسهم الخاصة التي تركز على البنية التحتية الرقمية (ديجيتال بريدج جروب) المعروفة سابقا باسم كولوني كابيتال.
ولم ترد شركة ديجيتال بعد على طلب للتعليق. وتنحى باراك عن منصبيه السابقين كرئيس لمجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي.
وفي سبتمبر أيلول 2017، أرسل باراك بريدا إلكترونيا إلى مسؤول تنفيذي في صندوقي الثروة السيادية في الإمارات، وقال إنه يرغب في أن يستثمر الصندوق 74 مليون دولار مع شركته، وفقا للائحة الاتهام التي جاء فيها أيضا أن الصندوق الثاني تعهد بمبلغ 300 مليون دولار في العام التالي.
ولم تذكر لائحة الاتهام ما إذا كانت شركة باراك قد تلقت الأموال في النهاية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير علي خفاجي)