مدريد (رويترز) - وافقت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا يوم الثلاثاء على مشروع قانون لتعزيز حقوق الإجهاض وجعل إسبانيا أول دولة في أوروبا تقدم إجازة مدفوعة الأجر ممولة من الدولة للنساء اللاتي يعانين من فترات مؤلمة بسبب الدورة الشهرية.
تأمل حكومة الأقلية التي يقودها الاشتراكيون في توفير خدمات الإجهاض في جميع أنحاء إسبانيا وإزالة الوصمة المتعلقة بالدورة الشهرية بمشروع القانون الجديد.
وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو للصحفيين "اليوم نرسل رسالة دعم دولية لجميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن الجنسية والإنجابية".
وأضافت "يجب أن نضمن أن النساء هن من يقررن ما يحدث لأجسادهن".
وفي حالة إقراره، سيلغي القانون الجديد موافقة الوالدين للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و 17 عاما الراغبات في إنهاء حملهن، ويلغي فترة التفكير الإلزامية البالغة ثلاثة أيام.
كما يشمل إجازة مدفوعة الأجر للحوامل من الأسبوع 39 ويضمن توزيع منتجات الدورة الشهرية المجانية في المؤسسات العامة مثل المدارس والمراكز الصحية.
أتاح قانون الإصلاح المتعلق بالإجهاض في إسبانيا لعام 2010 للنساء بإنهاء الحمل غير المرغوب فيه عند الطلب في غضون 14 أسبوعا، أو حتى 22 أسبوعا في حالات تشوهات الجنين الشديدة.
أثار مشروع القانون جدلا في إسبانيا بشأن ما إذا كانت إجازة الدورة الشهرية مدفوعة الأجر ستساعد المرأة في مكان العمل أو تعرقلها.
ومن المقرر طرح مشروع القانون على جلسة عامة قبل قراءة أخرى في مجلس الوزراء والتصويت في مجلس النواب. ولا يزال أمامه أشهر قبل الموافقة عليه.
تأتي خطوة الحكومة الإسبانية في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من مؤيدي حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، غاضبين من احتمال أن تلغي المحكمة العليا قريبا القرار التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد قبل نصف قرن.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير علي خفاجي)