من رينجو جوزيه
سيدني (رويترز) - أدى زعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيسي اليمين يوم الاثنين ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا، وتعهد بتوحيد البلاد بعد حملة انتخابية مثيرة للانقسام وأكد عزمه على معالجة قضايا تغير المناخ وعدم المساواة.
وعاد حزب العمال إلى السلطة بعد تسع سنوات في صفوف المعارضة بعدما ساعدت موجة من التأييد غير المسبوق لحزب الخضر والمستقلين المهتمين بقضايا المناخ، أغلبهم من النساء، في الإطاحة بالائتلاف المحافظ في الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت.
وقال ألبانيسي في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه مهام رئيس الوزراء "أتطلع إلى قيادة حكومة تجعل الأستراليين يشعرون بالفخر، حكومة لا تسعى إلى الانقسام ولا تسعى إلى إحداث وقيعة ولكنها تسعى إلى توحيد الصفوف".
ورغم استمرار فرز الأصوات وعدم الانتهاء بعد من تشكيل الحكومة، أدى ألبانيسي اليمين أمام الحاكم العام ديفيد هيرلي في مراسم أقيمت بالعاصمة كانبيرا حتى يتمكن من حضور اجتماع مجموعة الحوار الأمني الرباعي في طوكيو يوم الثلاثاء.
وتضم المجموعة الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وهي مجموعة غير رسمية تروج لها واشنطن من أجل التصدي إلى النشاط السياسي والتجاري والعسكري المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال ألبانيسي إن علاقة أستراليا بالصين ستظل "صعبة" وذلك قبل القمة التي ستجمعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي وزراء اليابان والهند.
وحصل حزب العمال المنتمي ليسار الوسط على 76 مقعدا من أصل 151 في مجلس النواب، ولم تحسم بعد عدة مقاعد تشهد منافسة ساخنة، وفقا للجنة للانتخابات الأسترالية. ويبدو أن المستقلين أو حزب الخضر سيحصلون على أكثر من عشرة مقاعد مع استمرار فرز الأصوات التي أُرسلت بالبريد.
وقالت المرشحة المستقلة مونيك رايان إن المناخ كان أهم قضية بالنسبة للناخبين في المقعد الذي كانت تتنافس عليه في كويونج في ملبورن، وهو المقعد الذي خسره رسميا وزير الخزانة في الحكومة المنتهية ولايتها جوش فرايدنبرج اليوم الاثنين.
وقالت رايان "لقد استمعنا إلى ما يريده الناس، وانصتنا إلى قيمهم ورغباتهم، وأعددنا برنامجا انتخابيا يعكس ذلك".
وأكد ألبانيسي أنه يأمل أن يحصل حزب العمال على مقاعد كافية لتشكيل الحكومة بمفرده لكنه أضاف أنه أبرم اتفاقات مع المستقلين لعدم تأييد اقتراحات سحب الثقة من حكومته.
وقال ألبانيسي إنه بعد العودة من اليابان سيتحرك بسرعة لتنفيذ وعوده الانتخابية، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد وصندوق لتمويل الصناعات بقيمة 15 مليار دولار أسترالي (10.6 مليار دولار) لتنويع الاقتصاد.
(إعداد أحمد ماهر للنشرة العربية - تحرير سها جادو)