أديس أبابا (رويترز) - دعت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الحكومة يوم الجمعة إلى إطلاق سراح 16 صحفيا وإعلاميا بعد اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أمهرة المضطربة.
ويقول مراقبون صحفيون وجماعات حقوقية إن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد تعمل بشكل متزايد على ترهيب وسائل الإعلام ومضايقة المعارضين في سعيها لقمع الاضطرابات في الأقاليم.
وفي الآونة الأخيرة، شنت السلطات الإثيوبية حملة قمع استهدفت منطقتي أمهرة وأوروميا حيث بررت اعتقال الإعلاميين باتهامهم بالانحياز للمتمردين.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية إن حملة الاعتقالات الأحدث في أديس أبابا يوم الخميس شملت تيميسجين ديسالين من مجلة فيتيه ويايسيو شيميليس من إثيو فورام ميديا.
والأسبوع الماضي اعتقلت سلطات أمهرة خمسة صحفيين من قناة أشارا في خطوة يُعتقد أنها مرتبطة بتغطيتهم لأنشطة جماعة متطوعة تعرف باسم فانو.
وفي اليوم نفسه، اعتقلت سلطات أمهرة أيضا أربعة موظفين آخرين في شركة نسر الدولية للبث والإنتاج الإعلامي، ومقرها الولايات المتحدة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان دانييل بيكيلي إن العدد الإجمالي للصحفيين المحتجزين يبلغ الآن 16 صحفيا وحث على الإفراج الفوري عنهم.
وقال في بيان "لا يوجد... ما يبرر انتهاك قانون الإعلام المعتمد حديثا والذي يحظر بشكل واضح الاحتجاز المسبق قبل المحاكمة للمتهمين بارتكاب جريمة من خلال (النشر) بوسائل الإعلام".
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو حتى الآن على طلبات للتعليق على بيان بيكيلي.
لكن الحكومة وجهت تحذيرا لوسائل الإعلام في بيان الأسبوع الماضي، قائلة "ستواصل الحكومة اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها بحق الأفراد المتورطين في أنشطة غير مشروعة والذين يخططون ويعملون على إحداث الفوضى... وكذلك بحق أولئك الذين يرتدون عباءة وسائل الإعلام والصحفيين".
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)