تستعد البنوك لمواجهة أثار طرح شهادة استثمار قناة السويس ذات العائد المرتفع على أوعيتها الادخارية الرئيسية ذات العائد الأقل.
يدرس عدد من البنوك حالياً رفع أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية لعدم خسارة عملائها الذين قد يتوجهون للاستثمار فى الشهادة الجديدة التى يبلغ العائد عليها %12.
بينما أوقف عدد من البنوك استقبال المدخرات تمهيداً لرفع العائد على الأوعية الادخارية خلال الأسبوع الجارى، تماشياً مع توجهات السوق خلال المرحلة الحالية.
قام البنك العقارى والعربى الأفريقى برفع سعر العائد على الشهادات الادخارية الأسبوع الماضى فى خطوة لمسايرة السوق.
وأعلن البنك المركزى المصرى تأجيل موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل إلى يوم الاثنين الأول من سبتمبر المقبل بدلاً من الخميس 28 أغسطس الحالى دون إبداء أسباب واضحة.
قال تامر صادق مدير عام قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر إن البنوك الأخرى غير المشتركة فى طرح شهادات قناة السويس يمكن أن ترفع أسعار العائد لديها على الأوعية الادخارية خاصة أن العائد على شهادة قناة السويس يصل إلى %12.
توقع الاقبال الكبير على شهادات قناة السويس وبالتالى سحب المدخرات من الأوعية التقليدية ما سيؤثر على البنوك الأخرى وتلجأ إلى رفع العائد مع تنويع منتجاتها الادخارية.
فيما يتعلق بربط تأجيل لجنة السياسة النقدية بميعاد طرح شهادات قناة السويس، قال إن التأجيل ليس له علاقة بتوقيت طرح شهادات الاستثمار.
قال هيثم عبدالفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن السبب وراء تأجيل انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يرجع لرغبة المركزى فى إعطاء فرصة للبنوك لرفع سعرالفائدة قبل إصدار شهادة قناة السويس، مشيراً إلى وجود احتمال ضعيف برفع سعر الفائدة إلى ربع فى المائة خلال الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية.
قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى إن اتجاه العملاء لكسر ودائعهم أمر وارد ومتوقع فى ظل ارتفاع معدلات العائد على شهادات الاستثمار الموجهة لتمويل محور قناة السويس وستواجهه البنوك بالمفاضلة بين تنويع المنتجات الادخارية لديها وبين دراسة رفع العائد عليها.
وتوقع زكى زيادة العائد بما يتراوح بين نصف و%1 حسب ماتمثله الودائع من أهمية فى كل بنك، معتبراً أن رفع العائد سيخضع لرؤية كل بنك لحجم المنافسة بين الشهادات العادية وشهادات الاستثمار.
وبحسب عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى فإن تنوع الشرائح وحاجتها للادخار وفقا لمتطلباتها ستحدد حجم الاقبال على كلا النوعين من الشهادات، مشيراً إلى أن الشهادات العادية مدتها 3 سنوات وشهادات الاستثمار الخاصة بمحور قناة السويس 5 سنوات.
قال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، إن شهادات الاستثمار التى يتم طرحها بعائد %12 لتمويل محور قناة السويس ستخلق حالة من المنافسة بين البنوك العامة والبنوك الأجنبية التى ستسعى هى الأخرى لرفع العائد على منتجاتها الادخارية.
وأشار العجمى إلى أن اتجاه العملاء يكون دائماً للبنوك العامة فى شراء الشهادات البنكية، وحينما يتم طرحها عبر البنوك العامة سيكون أثراً إيجابى على العملاء وإقبالهم على الشراء.
قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الأسبق أن البنوك العامة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى جذب شريحة من المدخرات ليتم توظيفها فى محور تنمية قناة السويس.
أضاف حسن أن البنوك الخاصة والأجنبية ستسعى خلال الفترة القادمة لطرح منتجات جديدة تعمل على جذب سيولة يتم توظيفها فى تمويل المشروعات سواء القومية أو الشركات والأفراد بهدف جذب عملاء جدد بالاضافة للحفاظ على عملائها الحاليين ومنعهم من كسر ودائعهم.
وأوضح حسن أن تمويل المشروعات القومية يتطلب توفير سيولة كبيرة فى البنوك، مشيراً إلى ان التمويل المتوقع من البنوك لمحور تنمية قناة السويس لا تستطيع أن تقوم به 3 بنوك، لأنه تمويل مشترك تشارك فيه اغلبية البنوك التى تعمل بالسوق سواء الحكومية او الخاصة نظراً لكبر حجم التمويل.
واستبعد محافظ البنك المركزى الأسبق اقبال البنوك على رفع العائد على الشهادات لمنافسة عائد محور قناة السويس البالغ %12، لافتاً إلى ان رفع العائد سواء على الشهادات او الودائع يعقبه رفع العائد على القروض.
وأشار إلى ان ذلك يتعارض مع السياسة التنموية التى تسعى الدولة إلى تطبيقها المرحلة الحالية، مشيراً إلى ان البنوك قامت برفع العائد على الشهادات خلال الشهر الجارى، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزى برفع العائد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الفترة الماضية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 9.25 و%10.25 على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75 ورفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75.
توقع كرم سليمان، رئيس غرفة المعاملات الدولية فى البنك الأهلى المصرى عدم قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية خاصة أن الهدف من رفع العائد على شهادات الاستثمار لقناة السويس هو جذب شرائح كثيرة من العملاء.
ربط سليمان تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بتوقيت طرح شهادات الاستثمار فى قناة السويس مشيراً إلى أن المركزى يعطى وقتا لنفسه لرؤية الأوضاع بعد طرح الشهادة خاصة وأنه لا يعلم التوقيت المحدد لطرح تلك الشهادات.
تابع أن المركزى عدل اجتماعه الدورى بدون ذكر سبب خاصة لأن مصر تمر بحالة طارئة تتعلق بتمويل مشروع قومى وللنظر فى مدى استقبال فتح باب الاكتتاب على الشهادات.
توقع سليمان أن يقوم المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة فى اجتماع السياسة النقدية القادمة، خاصة وأن الوضع الراهن بعد الخطوة الاستباقية التى اتخذها المركزى لن تسمح بأى تعديلات على الاسعار.
قال أحمد مجاهد، مساعد العضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان إنه لا يجوز منافسة البنوك لبعضها برفع سعر العائد على الشهادات الادخارية واتاحة الفرصة لجمع مدخرات كافية لتمويل مشروع قناة السويس بصفته من المشروعات القومية التى تخدم البلاد.
ودعا مجاهد عملاء البنوك إلى توخى الحذر عند سحب ودائعهم لاستثمارها فى قنوات أخرى أكثر فائدة حتى لايتعرضوا للخسارة حيال هذا الإجراء.
توقع مجاهد أن تلجأ البنوك لرفع العائد على شهادات الادخار أو طرح منتجات ادخارية جديدة عند حاجتها للسيولة ليتم توظيفها فى التمويلات بجميع أنواعها تحقيقا لهدف التواجد بالسوق والاستحواذ على حصة سوقية فى البنوك.