من لوك كوهين وكارين فريفلد
نيويورك (رويترز) - ورد في جلسة محكمة أن شركة صناعة الأسمنت الفرنسية لافارج أقرت بالذنب يوم الثلاثاء في اتهامات أمريكية بتقديم مدفوعات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، منها تنظيم الدولة الإسلامية.
ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية.
كما تواجه لافارج، التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لمواصلتها تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع هناك في عام 2011.
ووافقت لافارج على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.
وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الأسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالا لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع. لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت ماجالي أندرسون رئيسة لافارج في المحكمة إن مديرين سابقين للشركة وافقوا في الفترة من أغسطس آب عام 2013 إلى نوفمبر تشرين الثاني عام 2014 "عن علم وعن عمد على المشاركة في مؤامرة لتقديم والسماح بمدفوعات موجهة لمنفعة جماعات مسلحة مختلفة في سوريا".
وقالت "الأفراد المسؤولون عن هذا السلوك فُصلوا من الشركة منذ عام 2017".
وذكرت هولسيم في بيان أنه ليس لها أي علاقة بتلك التصرفات. وأضافت أن هولسيم " لم تعمل أبدا في سوريا أو تشارك في أي عمليات للافارج أو لها مستخدمين في الولايات المتحدة، وأن ما حدث يمثل تناقضا صارخا مع كل شيء تدافع عنه هولسيم".
وقالت هولسيم إن مسؤولي لافارج السابقين الضالعين في هذا المسلك أخفوه عن هولسيم كما أخفوه عن مدققي الحسابات الخارجيين.
وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.
وقبل نشر هذه الأنباء أوقفت بورصة إس.آي.إكس سويس التعامل على أسهم هولسيم.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)