من إليزابيث بايبر ومايكل هولدن
لندن (رويترز) - حاولت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس يوم الأربعاء تأكيد سلطتها على حزبها المفعم بالمشاحنات بأن أبلغ مسؤولون محافظون المشرعين بأن عليهم دعم سياستها الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط في وقت يُعامل فيه اقتراع بهذا الشأن باعتباره اختبارا للثقة في الحكومة.
وتحاول تراس تعزيز التأييد لها من داخل حزبها بعد أن أُرغمت على نبذ خطتها الكبيرة لخفض الضرائب مما دعا بعض المشرعين المحافظين للمطالبة بزعيم بديل للحزب بعد أسابيع من توليها المسؤولية.
وأقرت رئيسة الوزراء بأن خططها الاقتصادية الجذرية انتهت "تماما وسريعا" بعد أن تخلص المستثمرون من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.
ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وعودة التضخم إلى أعلى معدل في 40 عاما، حسبما أظهرت أرقام رسمية، تواجه تراس، التي انتخبها أعضاء حزب المحافظين بعد أن تعهدت بتخفيضات ضريبية والحفاظ على الإنفاق العام، صعوبات في إقناع الرأي العام وحزبها بأن يمكنها التصدي لأزمة تكاليف المعيشة.
وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب المحافظين بنحو 30 نقطة عن حزب العمال المعارض وأن شعبية تراس في وضع كارثي.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية "ما لا أقتنع به... هو أن خوض حملة زعامة أخرى والتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنع الشعب البريطاني بأننا نفكر فيه أكثر مما نفكر في أنفسنا أو يقنع الأسواق بأن تظل هادئة".
لكن التكهن بمستقبل رئيسة الوزراء مستمر في التنامي مع تقارير في وسائل الإعلام عن محافظين متمردين يفكرون في من يجب أن يخلفها وليس في ما إذا كان يجب أن تستقيل.
وقال ستيف دابيل عضو البرلمان عن حزب المحافظين لإذاعة تايمز "أعتقد أن موقفها أصبح يتعذر الدفاع عنه على نحو متزايد".
ومضى قائلا "شهدنا تراجعا كاملا عن كل شيء دافعت عنه في حملة انتخابات زعامة الحزب. أعتقد أن الكثيرين منا يسألون تحديدا ما الذي تؤمن به ليز الآن وتدافع عنه".
وتواجه تراس البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء في جلسة السؤال والجواب الأسبوعية المعتادة. وبعد ذلك سيسعى حزب العمال المعارض لإجراء اقتراع على الحظر الكامل للتنقيب عن الغاز والنفط باستخدام التكسير الهيدروليكي، بعد أن رفعت الحكومة في الشهر الماضي الحظر الذي كان مفروضا عليه في إنجلترا منذ عام 2019.
وبعث "المنظمون" المحافظون المسؤولون عن تحقيق الانضباط بين أعضاء البرلمان برسالة إلى مشرعيهم تقول إن التصويت سيُعامل على أنه "اقتراع على الثقة في الحكومة".
(شارك في التغطية وليام جيمس - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)