من ريهام الكوسا
برلين (رويترز) - عرضت ألمانيا يوم الأربعاء خطة لإضفاء الشرعية على تعاطي القنب، في خطوة قالت حكومة المستشار أولاف شولتس إنها ستجعل ألمانيا واحدة من أولى الدول في أوروبا التي تفعل ذلك.
وقدم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ مسودة أساسية للقانون المزمع لتنظيم التوزيع الخاضع للسيطرة واستهلاك الراشدين للقنب لأغراض الترفيه.
وسيصبح الحصول على وحيازة من 20 إلى 30 جراما من القنب للاستخدام الشخصي بغرض الترفيه قانونيا أيضا.
وتوصلت الحكومة الائتلافية لاتفاق العام الماضي لسن قانون خلال فترة ولايتها الممتدة أربع سنوات للسماح بالتوزيع المنظم للقنب في متاجر مرخصة.
ولم يحدد لوترباخ جدولا زمنيا للخطة.
وجعل عدد من دول المنطقة استهلاك القنب لأغراض طبية محدودة أمرا مشروعا، ومن هذه الدول ألمانيا منذ عام 2017. وألغت دول أخرى تجريم استهلاكه بشكل عام لكنها لم تجعله قانونيا.
وجاء في المسودة التي يتقدم بها لوترباخ أنه سيتم السماح بالزراعة للأغراض الشخصية في حدود معينة.
وستفرض الحكومة أيضا ضريبة استهلاك خاصة، وتطور برامج تعليمية متعلقة بالقنب ومنع إساءة استخدامه.
وتوصل مسح أُجري العام الماضي إلى أن تقنين استهلاك القنب قد يحقق لألمانيا عائدات ضريبية سنوية ويوفر في الكلفة بنحو 4.7 مليار يورو (4.7 مليار دولار) ويوفر 27 ألف وظيفة جديدة.
وقال لوترباخ إن نحو أربعة ملايين شخص تعاطوا القنب في ألمانيا العام الماضي، و25 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، مضيفا أن التشريع سيؤثر على السوق السوداء للقنب.
وأضاف الوزير أن ألمانيا ستقدم المسودة إلى المفوضية الأوروبية لإجراء تقييم مسبق لها وستتحول إلى قانون بمجرد موافقة المفوضية عليها.
وأثار القرار بالفعل ردود فعل متباينة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
فقد حذرت جمعية الصيادلة الألمانية من المخاطر الصحية لإضفاء المشروعية على تعاطي القنب
ولم ترحب جميع الولايات الاتحادية بخطة التقنين. وحذر وزير الصحة في بافاريا، على سبيل المثال، من أن ألمانيا يجب ألا تصبح وجهة لسياحة المخدرات في أوروبا.
لكن حزب الخضر الألماني قال إن عقودا من حظر القنب أدت إلى تفاقم المخاطر.
(الدولار = 0.9995 يورو)
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)