Investing.com - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وكيانا تجاريا بتكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة عن قيام المذكورين باختلاس "مادة الديزل المدعومة حكوميا" بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.
إضافة إلى ارتكابهم لعدد من الجرائم الأخرى منها (غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك)، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
عاجل: سقوط مفاجئ لدوج كوين.. هل انتهت الحفلة ؟
65 عام
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغ مجموعها (65) سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها.
إضافة إلى وغرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
عاجل: الهند تنقذ روسيا.. الأكبر على الإطلاق
وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمساءلة الجزائية المشددة، منوهاً بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه.
وقالت النيابة العام أنها ستقدم من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.