من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - تسعى الكويت لاستغلال الفوائض المالية المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط لترميم صندوق الاحتياطي العام الذي تضرر كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هبوط اسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن ميزانية 2022-2023 ستحقق فائضا سيُوجه "لترميم الاحتياطي العام"، وهو صندوق تديره الهيئة العامة للاستثمار، أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
وأقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي يوم الثلاثاء ميزانية الدولة 2022-2023 التي تأجلت بسبب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر أيلول، والتي شملت مصروفات قيمتها 23.5 مليار دينار (75.9 مليار دولار)، وإيرادات بلغت 23.4 مليار دولار، وعجزا 124 مليون دينار وفقا لتقرير لجنة برلمانية اطلعت عليه رويترز.
* تقديرات سابقة
كانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار، لكن ارتفاع أسعار النفط رفع الإيرادات كما أن بعض المزايا المالية الجديدة التي تم منحها للمواطنين رفعت المصروفات.
وتشكل الإيرادات النفطية نحو 91 بالمئة من الإيرادات في الميزانية التي وضعت بناء على تقدير سعر البرميل عند 80 دولارا، لكن النفط الكويتي يدور حاليا حول مستوى 95 دولار للبرميل.
وقال وزير المالية للصحفيين عقب الجلسة "ميزانيتنا مبنية على سعر 80 دولار (لبرميل النفط). الأسعار اليوم لها فترة فوق هذا السعر، وهذا سيترتب عليه تحقيق فوائض في الحساب الختامي القادم (للميزانية) ونسعى من خلال هذه الفوائض لترميم الاحتياطي العام".
وقدر تقرير لمركز الشال، وهو مركز دراسات كويتي مستقل، فائض الميزانية بنحو 2.25 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 31.8 مليار دينار بنهاية السنة إذا استمر مستوى الانتاج والأسعار دون تغيير.
وأعاد البرلمان الاسبوع الماضي مشروعا أوليا للميزانية إلى اللجنة البرلمانية المختصة حيث تضمن في حينها إيرادات بمبلغ 23.399 مليار دينار ومصروفات قدرها 23.066 مليار دينار.
وتضمنت النسخة الأخيرة من تقرير اللجنة البرلمانية التي أقرت يوم الثلاثاء انفاقا إضافيا شمل 300 مليون دينار كبدل نقدي لموظفي الحكومة مقابل رصيد الاجازات الدورية و157 مليون دينار كمكافئة لفئات جديدة من الصفوف الأمامية التي واجهت الجائحة.
*الاحتياطي العام
وفي 2020 نفدت سيولة صندوق الاحتياطي العام، واضطرت الحكومة لبيع بعض أصوله خلال سنوات الجائحة لصندوق الأجيال القادمة وهو صندوق سيادي أكبر وتديره أيضا الهيئة العامة للاستثمار، في عملية هدفت للتغلب على الصعوبات المالية التي واجهتها البلاد في ظل غياب قانون يسمح لها بالاستدانة من الخارج.
كانت الكويت تحول نسبة عشرة في المئة من الإيرادات السنوية إلى صندوق الأجيال القادمة لاستثماره لمرحلة ما بعد النفط، لكن تم إيقاف هذه العملية في 2020 بقانون من البرلمان في ظل شح السيولة، على أن تقتصر عملية التحويل على السنوات ذات الفائض.
وألمح الوزير إلى عدم تحويل نسبة العشرة بالمئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في هذه الميزانية قائلا للصحفيين "هذا الاستقطاع تم ايفاقه من فترة نظرا للعجوزات التي مررنا بها وانخفاض سعر البرميل".
وتوصلت مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والهيئة العامة للاستثمار في 2021 إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة الكويتية خلال 15 عاما على أقساط، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.
وقال نواب في جلسة يوم الثلاثاء إن هناك جهات أخرى حكومية مثل مؤسسة الموانئ وغيرها مدينة للحكومة، ولكن بمبالغ أقل من مؤسسة البترول.
وقال وزير المالية "بكل تأكيد فإن كل إيرادات الدولة المستحقة من الجهات الأخرى سيتم تحصيلها .. كل الجهات.. ولن نجعل أرباحا لا تُحول الى الدولة إن شاء الله".
(الدولار = 0.3096 دينار)
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير علي خفاجي)