جدولة مستحقات الشركاء الأجانب فى «البترول» وإقرار تعريفة التغذية للطاقة الجديدة يحققان تدفق استثمارات ضخمة خلال 2014 ـ 2015
لا بيع أو طروحات بالبورصة لشركات قطاع الأعمال ودورنا تنميتها وإعادة الهيكلة
الحكومة على يقين أن دور القطاع الخاص رئيسى للوصول لمعدلات نمو قوية
رفضنا عروضاً أجنبية لتمويل حفر القناة الجديدة مقابل الحصول على نصف إيرادات المشروع
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات أجنبية مباشرة «FDI» خلال عام 2014-2015 بنحو 10 مليارات دولار، رغم التحديات التى تمر بها البلاد
ولم يخف الوزير صعوبة الرقم المستهدف الذى أعلنه عقب توليه الوزارة قبل 3 أشهر «منذ البداية الرقم صعب جداً جداً»، مشيراً إلى أن التقدير تم على أساس ما تم تحقيقه فى 30 يونيو 2014، خلال 9 أشهر بنحو 4.7 مليار دولار وتقدير للربع الثانى بنحو 1.3 إلى 1.4 مليار، أى إمكانية تجاوز الـ 6 مليارات دولار فى عام صعب للغاية وهو ما يجعل تكراره ممكناً، شريطة مواجهة تحد رئيسى بدفع سداد مستحقات الشركاء الأجانب من شركات البترول والتوصل لجدول زمنى بجدولة وسداد المستحقات خلال فترة من عام إلى عام ونصف العام.
وتوقع جذب استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار فى مجال الطاقة الجديدة بعد إقرار تعريفة التغذية وإتفاقيات الشراء من القطاع الخاص بخلاف الاستثمارات الأخرى فى عدد من القطاعات.
وتوقع أن يستأنف الشركاء الأجانب ضخ استثمارات كبيرة عقب انتهاء جدولة المتأخرات، حيث ترتب على عدم سدادها تباطؤ فى عمليات الاستثمار من جانب الشركات، موضحاً أن الحكومة حريصة على إتمام الاتفاق مع الشركاء الأجانب فى أسرع وقت، مؤكداً أن ذلك سيتبعه دخول استثمارات لن تقل عن 6 إلى 6.5 مليار دولار من جانب الشركات المستثمرة فى قطاع البترول .
أوضح سالمان أن تقدير حجم الاستثمار الأجنبى المباشر يرتبط بمعدلات النمو المستهدفة بتجاوز %3 والوصول إلى معدل أعلى بالإضافة إلى ارتباط ذلك بخطته 2020 والتزام الحكومة بزيادات واضحة فى الإنفاق على التعليم والصحة وصولاً للنسبة التى حددها الدستور خلال السنوات المقبلة بـ %3 من الناتج القومى وهو ما يمثل تحدياً، إلا أنه ضرورة فى ظل الالتزام القانونى بعدم مخالفة الدستور، بالإضافة إلى أهمية زيادة الانفاق على الصحة والتعليم بما يرفع كفاءة منظومة العلاج والتأمين الصحى على مستوى جميع العناصر من بنية ومنشآت وأجهزة مساعدة بالإضافة لتدريب العنصر البشرى.
أوضح أن الحكومة لا تملك خياراً سوى الالتزام بالدستور، وأول برلمان مقبل ستكون أولويته الرقابة على أداء الحكومة والتزامها بالدستور، خاصة أن الصحة والتعليم من الأولويات الجماهيرية التى لابد من تحقيقها.
عدلت الحكومة مؤخراً توقعاتها لمعدلات النمو المستهدفة إلى %4 بدلاً من %3.2 ارتباطاً بالمشروعات التنفيذية التى طرحها رئيس الجمهورية.
«الاستثمار فى الطاقة على قمة أولوياتنا» ويستكمل وزير الاستثمار أسس تقدير الـ 10 مليارات دولار FDI فى وقت لاتزال فيه الاستثمارات الأجنبية فى أدنى مستوياتها بالرهان على الفرص المتاحة فى قطاع الطاقة البديلة والتى يتوقع أن تجذب نحو 4 مليارات دولار خلال 2014-2015 بعد إقرار مجلس الوزراء تعريفة التغذية ونموذج اتفاقيات شراء الطاقة من القطاع الخاص.
ويشير إلى أن الطاقة التصميمية للشبكة الكهربائية فى مصر تبلغ نحو 28 إلى 30 ألف ميجاوات، لكن ما ينتج فعلياً يتراوح بين 21 و26 ألف ميجاوات والاستهلاك يصل إلى 27 ألفاً فى أوقات الذروة وهو ما يعنى أنه فى أفضل سيناريو والذى وصفه الوزير بـ «النظرى» هناك عجز ألف ميجاوات فى حين أن العجز قد يصل أحياناً إلى 6 آلاف ميجاوات بسبب أمور عديدة منها ضرب بعض الأبراج، أو عدم توافر الغاز واللجوء للمازوت وتنخفض أيضاً كفاءة المحطات كما تحتاج المحطات فى هذه الحالة لفترات صيانة أطول.
وعلى طريقة خلق الفرص من قلب الأزمات، يشير وزير الاستثمار إلى أن الجميع أصبح مدركاً بشكل تام الاحتياج للاستثمار لتعويض العجز بالإضافة لتوفير الطاقة للاستثمارات المحلية الأجنبية التى نستهدفها بجانب المشروعات التوسعية التى تقودها الدولة وأن أزمة الطاقة لها وجه آخر وهو فرص ضخمة للاستثمارات.
ولم يعد التخطيط قصير الأجل ذا جدوى فى مواجهة تلك المتطلبات المستقبلية، لذا فالخطة هى مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء أى إضافة 30 ألف ميجا وهو ما يتطلب حوالى 10 سنوات على مراحل.
ويتساءل هل يمكن إضافة هذه الطاقة بنفس الطريقة التى تم إنشاء وتمويل الـ 30 ألف ميجا الحالية بها؟
ويجيب على نحو قاطع «بالطبع لا»، موضحاً أنه خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة لعام 2011 تمت إضافة ألف ميجا من إجمالى الطاقة الحالية وهو مؤشر على القدرة على مضاعفة الإنتاج خلال الـ 10 سنوات المقبلة وستكون المشكلة هى التمويل ولا يوجد خيار من الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات والحكومة لديها رؤية واضحة لذلك التوجه.
أشار إلى أن دخول القطاع الخاص لابد أن يتم عبر ممر آمن حتى يتمكن من حساب العائد على استثماراته وفى نفس الوقت تضمن الحكومة قدرته الفنية والمالية لتحقيق الاستثمارات المطلوبة، لذا يتم إعداد خطة وترويج للطاقة لمصر خلال 10 سنوات يعتمد على التوسع بشكل رئيسى فى الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية والرياح.
قال إن أكبر شركة كهرباء فى العالم من حيث الطاقة التى تديرها هى كهرباء مصر لأنها الوحيدة التى تقوم بذلك.
وهو ما يفسر المشاكل التى تتعرض لها فكبريات الشركات العالمية تدير من 5 إلى 7 آلاف ميجاوات ويوجد تنوع فى الشركات المنتجة وهو ما تحتاجه مصر مع استمرار سيطرة الدولة على نشاط النقل ومشاركة القطاع الخاص فى التوزيع حسب الحاجة، لكن توسعات الإنتاج لابد من اتاحتها للقطاع الخاص بالكامل وتحتاج مضاعفة الإنتاج بـ 30 ألف ميجا لاستثمارات تتراوح بين 35 و40 مليار دولار على 10 سنوات.
أكد أن الأولوية للاستثمار فى الطاقة باتت واضحة لدى الحكومة وأن تعريفة التغذية واتفاقية الشراء تم عرضها على مجلس الوزراء عدة مرات ويتم استكمال مناقشتها لتخرج بشكل متكامل بالسعر العادل للميجاوات الذى يتيح للمستثمر فرصة لتحقيق عائد داخلى للمشروع مقبول بالإضافة لتضمين الاتفاقيات سعر حق الانتفاع بالأرض وتجرى مناقشة مد حق الانتفاع لمدة 25 سنة بدلاً من 20 سنة، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار بدأت العمل منذ شهر ونصف الشهر مع وزارة الكهرباء للانتهاء من نموذج متكامل لعمل القطاع الخاص فى الطاقة الجديدة واضح الخطوات ويجيب عن جميع التساؤلات المطروحة من جانب المستثمرين.
أبدى تفاؤله بتدفق الاستثمارات للطاقة الجديدة فور إقرار نموذج التعريفة واتفاقيات شراء الكهرباء المنتجة لوجود طلب حقيقى ستحقق للمستثمر فرصة ربح من ورائه، خاصة أن محطات الكهرباء تقترب من استثمارات فى أدوات الدخل الثابت وتقبل مؤسسات التمويل الدولية على تمويلها.
وتوجد طلبات بالفعل من القطاع الخاص لدى وزارة الكهرباء وأيضاً تلقت وزارة الاستثمار طلباً من كونسرتيوم من شركات عربية وأجنبية لإقامة محطة 3500 ميجاوات، كما أبدى المستثمرون المحليون المهتمون بالقطاع رغبتهم فى ضخ استثمارات عقب إقرار التعريفة.
وأشار إلى أن طرح قدرات بنحو 6 آلاف ميجاوات أمام القطاع الخاص كفيل بجذب استثمارات بنحو 8 مليارات دولار يتم تنفيذها على 18 شهراً بما يعنى تحقيق نحو 4 مليارات دولار خلال 2014-2015.
توقع التأثير الإيجابى لبدء دخول القطاع الخاص فى الطاقة الجديدة على الاستثمارات الأخرى مثل البتروكيماويات، مشيراً إلى أن الوضع الحالى لا يمكن من توفير أى طاقة إضافية لتلك المشروعات، فيما يمكنها أن تبدأ العمل بمجرد تأكدها من بدء مشروعات الطاقة فعلياً وتحديد موعد إنتاجها.
كشف عن توقيع عقد بين المنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس ومستثمرين مصريين ويونانيين لإقامة مشروع بتروكيماويات باستثمارات تقدر خلال عامين بنحو 600 مليون دولار، فيما تتجاوز الاستثمارات الإجمالية للمشروع عدة أضعاف تلك القيمة.
وفى تفسيره لسؤال «البورصة» حول اعتماد تقدير الـ 10 مليارات دولار FDI على الطاقة فقط بشقيها الكهرباء والبترول، قال الوزير إن هناك مشروعات أخرى عديدة ولكن الطاقة تحتل النصيب الأكبر منها وهناك تدفقات أخرى مثل صفقات الاستحواذ وتوسعات الشركات العاملة فى مصر.
وأكد أن المناطق الاقتصادية والاستثمارية ستحظى باهتمام لما تملكه من ميزة وجود شباك واحد فى هذه المناطق مثل شمال غرب خليج السويس، فالولاية على الأراضى الخاصة بها ليست فى يد جهات أخرى ويحصل المستثمر على الأرض بنظام حق الانتفاع والسعر يتم تحديده داخل مجلس إدارة المنطقة ونساعد أيضاً فى استخراج التراخيص الأخرى المطلوبة لعمل المشروع.
ورفض وزير الاستثمار الإفصاح عن تفاصيل أى تسويات تتم مع المستثمرين حول نزاعاتهم المتراكمة منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهداً لإنهاء جميع المشكلات المعلقة وليس من المناسب الإعلان عن أية تفاصيل قبل الوصول إلى تسوية نهائية مع المستثمرين، مشيراً إلى أنه من الخطأ عدم تصنيف المشاكل والتعامل معها بالجملة، فهناك مشكلات كانت من اختصاص القضاء وتم صدور قانون بشأنها يضمن عدم تكرارها فى المستقبل ولم تتكرر بصدور قانون.
وبالنسبة للمشاكل التى تم صدور أحكام نهائية فيها، فلا سبيل لإنهائها سوى بالتفاوض مع المستثمرين وهو ما يتم بالفعل وما زلنا فى مرحلة التفاوض مع غالبيتها.
ويشير وزير الاستثمار إلى أن هناك مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضى والنواحى والإجراءات الإدارية تصل لعدة أضعاف المشاكل المتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بتعاقدات الدولة أو الخصخصة وجار العمل على حلها وهى متشابكة مع المحافظات وهيئة التنمية السياحية والصناعية وغيرها من الجهات التى تتعامل مع المستثمرين، متوقعاً انتهاء مشكلة تشابك الجهات المنوطة بالاستثمار مع صدور قانون الاستثمار الموحد.
كشف سالمان عن الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الموحد ومراجعة أكثر من نسخة منه، مشيراً إلى قرب إعداد المشروع فى صورته النهائية، ويستهدف تفعيل تعامل المستثمر مع جهة واحدة لديها جميع تفاصيل الخريطة الاستثمارية للدولة والتسهيلات والإجراءات المطلوبة من المشروعات وأن تخطر كل جهات الولاية هيئة الاستثمار بالأراضى ومخططات تطويرها لعرضها على المستثمرين بنظام التسعير الخاص بها.
أشار إلى أن المشروع لا يجعل هيئة الاستثمار هى جهة الولاية فى تخصيص الأراضى لصعوبة ذلك لوجيستياً وما يتطلبه من موارد مالية كبيرة ولكن ستصبح الهيئة وكيلا لجهات الولاية بحيث لا يتعامل المستثمر مع أكثر من جهة على أن يكون ممثلو الجهات فى الشباك الواحد بهيئة الاستثمار مفوضين من جهاتهم ويملكون الصلاحيات لاتخاذ القرارات بعد مراجعة النماذج من هيئة الاستثمار والتوقيع عليها.
يتضمن مشروع القانون منح حوافز لمناطق جغرافية معينة لتنميتها وتسهيل الإجراءات فى مناطق أخرى وتكتمل تلك الخطوة مع إصدار قانون الإفلاس وتنظيم الخروج من السوق وقانون الأراضى الموحد.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام أحد أهم الملفات المسندة لوزير الاستثمار والتى تشمل أزمات تاريخية تتعلق بالعمالة وتقادم المصانع وخسائر شركات كبرى وغيرها، أكد سالمان أنه سيتم بدء إسناد شركات قطاع الأعمال منتصف سبتمبر الجارى لعدد من المستشارين الماليين لتقييم هذه الشركات من أجل الوصول لمؤشرات تقييم أداء بالإضافة إلى العمل بشكل متواز فى تطوير وتحسين أداء بعض الشركات فى ظل فرص نمو واضحة تملكها العديد منها يمكن مع استغلالها وتعظيم الاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها المعطلة زيادة إيراداتها وتقليل خسائرها وتحقيق ربحية أو زيادتها فى عدد منها.
أوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص فى فروع شركات التجزئة مثل هانو وبيع المصنوعات تحقق نتائج جيدة وستشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تفضيل المشاركة مع مصانع لتستخدم الفروع كمنافذ لبيع المنتجات المصنوعة محلياً كما سيتم توسيع منافذ بيع ومنتجات شركات قطاع الأعمال لدى شركات القطاع الخاص بتكرار نموذج العرض والمشاركة فى العائد لديها.
كشف عن زيادة ربح شركة هانو من 3.3 مليون جنيه العام الماضى إلى ما يقرب من 10 ملايين جنيه ووقف خسائر شركة بيع المصنوعات من 5.7 مليون جنيه لتحقيق تعادل فى إيراداتها ومصروفاتها بسبب نموذج الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح أن خطة هيكلة قطاع الأعمال تتضمن زيادة التعاون والتطوير المشترك للشركات ذات نفس الطبيعة أو تلك التى يمكن أن تقوم بأدوار تكمل بها نشاط شركات أخري، فشركة مثل مصر الجديدة مطور عقارى ناجح فلماذا لا نقوم بتطويرها والشراكة مع شركات تملك أراضى فى استغلالها؟.
وحسم وزير الاستثمار ما يتردد عن اللجوء للبورصة للحصول على تمويل بزيادة رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال بالتأكيد أن السياسة التى تم إبلاغه بها من مجلس الوزراء أنه «لا بيع» سواء بشكل مباشر أو عن طريق طرح زيادة رؤوس أموال للاكتتاب العام وأن المهمة التى يقوم بها «تنمية أصول قطاع الأعمال وإعادة هيكلته».
قال إن اللجوء لمشاركة جهات أخرى مشروط بعدم توافر من يقوم بالدور فى محفظة شركات قطاع الأعمال مثل شركات التنمية السياحية التى يمكن أن نلجأ إليها للمشاركة فى أرض العين السخنة المملوكة للقابضة، أما غير ذلك فيعد تضحية بجانب من الأرباح فى حين يمكن تحويل تلك الأرباح لشركة تحت مظلة قطاع الأعمال.
قال وزير الاستثمار إن الهيكل التمويلى لشركات قطاع الأعمال يتضمن نسباً محدودة من القروض والمديونية مقابل رأس المال وبالتالى فاللجوء لزيادة رؤوس الأموال قرار خاطئ وفقاً لتكلفة التمويل.
أشار إلى عدد من الشركات مثل سيد للأدوية التى تحقق إيرادات 320 مليون جنيه العام الماضى وتحقق 22 مليون جنيه صافى ربح ويمكن أن يتم التوسع فيها بخط لإنتاج الكبسولات يحتاج لـ 100 مليون جنيه، فلماذا يتم طرح زيادة رأسمال لها فى حين أن طاقتها الافتراضية تصل لـ 300 مليون جنيه، وفقاً لتدفقاتها النقدية.
أضاف: الشركة العربية للأدوية تحقق أرباحاً ضعيفة لتقادم خطوط إنتاجها، لكن مديونياتها صفر وبالتالى فتطويرها ليس أفضل قرار له هو الطرح وزيادة رأس المال.
انتقد التعامل مع قطاع الأعمال باعتباره شيئاً واحداً مثل غياب التفرقة بين الغزل والنسيج والقطن فى حين أن شركات القطن تحقق أرباحاً والغزل والنسيج هو المشكلة الأكبر فى محفظة قطاع الأعمال.
كشف عن نظرة جديدة لقطاع الغزل والنسيج بدراسة شركة غزل المحلة التى تحقق إيرادات بمليار جنيه، فيما تحقق خسائر تقرب من نصف تلك القيمة وأنه يتم إعداد دراسة مالية تستهدف ضخ 250 مليون جنيه رأسمال عامل للشركة لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بما يؤدى لوقف نزيف خسائرها وتحولها لنقطة التعادل.
أشار إلى أن الدراسة كشفت أن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنفس الماكينات والمعدات الحالية من 30 إلى %70 يعنى خفض الخسائر إلى 100 مليون ومضاعفة الطاقة الإنتاجية توقف الخسائر.
أشار إلى أن المفاوضات مع القطاع الخاص أكدت استعداده لشراء منتجات الشركات حال زيادة الطاقة الإنتاجية، لكنه رفض المخزون لتقادم وسوء حالته.
أوضح وزير الاستثمار أنه سيتم تقديم خطة إعادة هيكلة الشركة والدراسة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لبنك الاستثمار القومى للحصول على قرض بـ 250 مليون جنيه، وخطوة توفير رأس المال العامل يمكن أن يتبعها العديد من أوجه التطوير.
أشار إلى أن مصنع الحديد والصلب يحتاج إلى تعامل مختلف إذا أرادت الدولة أن تحتفظ بتلك الصناعة فيجب إقامة مصنع جديد بتكنولوجيا حديثة باستخدام الأرض والتراخيص المملوكة لشركة الحديد والصلب، وهو ما يحتاج على الأقل 900 مليون دولار.
كشف عن إعادة دراسة مقترح طرح رخص للأسمنت شاملة إنشاء محطة كهرباء لتوليد الطاقة مع العاملين فى الصناعة على أساس الطلب المتوقع وهل هناك احتياج لإضافة طاقات جديدة أم لا فى الوقت الحالي، موضحاً أن رؤيته بالحاجة لطاقات جديدة يرد عليها البعض بأن المصانع الحالية لا تعمل سوى بنصف طاقتها بسبب نقص الطاقة، ومع تحولها للفحم أو توافر الغاز ستتغير الصورة وهو ما يجب أخذه فى الاعتبار عند تقييم حاجة السوق من عدمه بالإضافة لتقدير حجم الطاقة الجديدة المطلوب إضافتها أين تتم إضافتها.
أكد وزير الاستثمار أهمية مشروع حفر قناة السويس باعتباره مشروعاً تنموياً يحفز الاقتصاد فى ظل إجراءات خفض دعم الطاقة وفرض بعض الضرائب وعدم الرغبة فى أية توجهات انكماشية بالإضافة للعائد المتوقع من المشروع بإضافة 3 إلى 4 مليارات دولار بعد سنة من الانتهاء منه اعتماداً على السفن التى تصل فترة انتظارها لمدة 18 ساعة، بالإضافة إلى نمو حركة التجارة العالمية والتجارة التى تلجأ لبدائل أخرى أسرع فى الوقت من المرور بقناة السويس.
كشف سالمان عن مفاجأة بتلقى مصر عروضاً من عدد من الدول الأوروبية والخليجية لتمويل المشروع بالكامل منها عرض صينى لتنفيذ المشروع وتمويله مقابل الحصول على نصف إيراداته وهو ما رفضته الحكومة لمنع تدخل أى جهة غير مصرية فى القناة.
وعن مخاوف المزاحمة للقطاع الخاص وتزايد دور الدولة والجهات السيادية فى الاقتصاد والاستثمار، أكد سالمان أن الحكومة حريصة على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبية المباشر وإزالة جميع العقبات أمامه، والحكومة على يقين تام أن القطاع الخاص هو من سيقوم بالتنمية وتحقيق معدلات النمو الـ 6 – %7 وليس الحكومة ومشروعات الطاقة المستهدفة 30 ألف ميجا كلها للقطاع الخاص وكذلك مشروعات البتروكيماويات وغيرها التى يتم إنشاؤها عقب توافر الطاقة مطروحة للقطاع الخاص.