من أليستير سموت وموفيجا إم
لندن (رويترز) - استقالت نيكولا ستيرجن من رئاسة حكومة اسكتلندا يوم الأربعاء قائلة إن هيمنتها على حزبها والبلاد لم تعد كما كانت الرصيد الذي ترتكن إليه في الكفاح من أجل استقلال اسكتلندا.
وستيرجن في السلطة منذ 2014، وقالت إنها أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها تجاوز الانقسام السياسي، وإنها أرادت الابتعاد عن "وحشية" السياسة الحديثة للتركيز على "نيكولا ستيرجن الإنسانة".
وأصبحت ستيرجن زعيمة للحزب الوطني الاسكتلندي في أعقاب استفتاء على الاستقلال عام 2014 عندما صوتت اسكتلندا بنسبة 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقادت حزبها خلال سلسلة من الانتصارات الانتخابية واكتسبت سمعة باعتبارها أفضل السياسيين قدرة على التواصل في بريطانيا. وبرزت هذه المهارات خلال جائحة كوفيد-19 عندما تجنبت العديد من الأخطاء التي ارتكبها السياسيون في حكومة إنجلترا.
لكن في الأشهر الماضية، أعاقت المحكمة العليا البريطانية المسار الذي كانت تسعى إليه لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، وتورطت في خلاف حول حقوق المتحولين جنسيا، الأمر الذي أغضب حتى بعض أنصارها.
وفي إعلان مفاجئ، قالت إنها ستتنحى من منصب رئيسة وزراء اسكتلندا ومن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي بمجرد إيجاد من يخلفها.
وقالت ستيرجن، في مؤتمر صحفي في إدنبره، إنها تعتقد أن هناك أغلبية تؤيد الاستقلال في اسكتلندا، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي بحاجة إلى تعزيز هذا التأييد وتوسيع قاعدته.
وأضافت "لتحقيق ذلك، يجب أن نتخطى الانقسام السياسي في اسكتلندا. وفي تقديري أرى الآن أن زعيما جديدا سيكون قادرا بشكل أفضل على القيام بذلك".
ورددت كلمات جاسيندا أرديرن عندما استقالت من منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا في يناير كانون الثاني قائلة إنه "لم يعد لدي المزيد في جعبتي". وأشارت ستيرجن إلى أن وحشية السياسة الحديثة نالت منها ولم تعد قادرة على الالتزام "بتقديم كل ذرة طاقة" يستلزمها المنصب.
وتستقيل ستيرجن البالغة من العمر 52 عاما، التي عاصرت أربعة رؤساء وزراء لبريطانيا خلال توليها منصبها، مع عدم وجود خليفة محدد لها أو حسم مسألة الاستقلال.
وبحسب استطلاعات الرأي، ارتفعت نسبة التأييد للاستقلال إلى أكثر من 50 بالمئة في أعقاب قرار المحكمة العليا، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير سها جادو)