أقوى صفقة للعام: انتهز خصم يصل لـ 60% على InvestingProاحصل على الخصم

قانون إسرائيلي جديد يسمح بتجريد الفلسطينيين من الإقامة إذا أدينوا بالإرهاب

تم النشر 15/02/2023, 20:53
© Reuters. وزير الأمن الوطني الإسرائيلي  اليميني إيتمار بن جفير يحضر اجتماعا في القدس يوم الثالث من يناير كانون الثاني 2023. صورة لرويترز من ممثل لوكالات
USD/ILS
-

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) - صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء على قانون يسمح للسلطات بسحب الجنسية أو الإقامة من معتقلين إذا تلقوا أموالا فلسطينية بعد ارتكاب أفعال تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية، في وقت يثير فيه تزايد العنف المخاوف من حدوث تصعيد.

وتعتبر إسرائيل أن سياسة منح إعانات مالية للنشطاء وعائلاتهم تعني "الدفع مقابل القتل" وأنها تشجع على العنف. ويرى الفلسطينيون أن المعتقلين أبطال يناضلون ضد عقود من الاحتلال ومن ثم فإنهم يستحقون الدعم.

وبعد أشهر من المداهمات الإسرائيلية التي تتسبب في حدوث اشتباكات دامية بالضفة الغربية المحتلة والهجمات التي يشنها فلسطينيون في شوارع إسرائيل، تمكنت الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو من تمرير القانون بأغلبية 94 صوتا مقابل اعتراض عشرة أصوات، وذلك بدعم من كثير من نواب المعارضة فيما شكل لحظة نادرة للوحدة السياسية.

وبموجب القانون، يمكن ترحيل فلسطينيين من القدس الشرقية إلى الأراضي الفلسطينية إذا ما تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل لارتكاب مخالفات أمنية.

كما يمكن أن يطبق القانون على بعض العرب الذي يمثلون أقلية في إسرائيل، وكثير منهم يعرّفون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يتبنون مواقفهم.

وقال وزير الأمن الوطني اليميني إيتمار بن جفير "أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا".

ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، بوضع "الإقامة الدائمة" على خلاف الجنسية الإسرائيلية الكاملة التي تتمتع بها الأقلية العربية.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه "أبشع أشكال العنصرية".

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني لرويترز "هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها".

وتابع "هذا القانون جزء من مشروع التهجير الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين... وهذه القرارات لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا وتصميمهم على مواصلة النضال حتى الخلاص من هذا الاحتلال".

© Reuters. وزير الأمن الوطني الإسرائيلي  اليميني إيتمار بن جفير يحضر اجتماعا في القدس يوم الثالث من يناير كانون الثاني 2023. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

وفي الكنيست، قال معارضو القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.

ويأتي التشريع الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

(تغطية صحفية سنان أبو ميزر وعمار عوض وعلي صوافطة‭ - ‬إعداد مروة غريب للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.