من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء على قانون يسمح للسلطات بسحب الجنسية أو الإقامة من معتقلين إذا تلقوا أموالا فلسطينية بعد ارتكاب أفعال تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية، في وقت يثير فيه تزايد العنف المخاوف من حدوث تصعيد.
وتعتبر إسرائيل أن سياسة منح إعانات مالية للنشطاء وعائلاتهم تعني "الدفع مقابل القتل" وأنها تشجع على العنف. ويرى الفلسطينيون أن المعتقلين أبطال يناضلون ضد عقود من الاحتلال ومن ثم فإنهم يستحقون الدعم.
وبعد أشهر من المداهمات الإسرائيلية التي تتسبب في حدوث اشتباكات دامية بالضفة الغربية المحتلة والهجمات التي يشنها فلسطينيون في شوارع إسرائيل، تمكنت الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو من تمرير القانون بأغلبية 94 صوتا مقابل اعتراض عشرة أصوات، وذلك بدعم من كثير من نواب المعارضة فيما شكل لحظة نادرة للوحدة السياسية.
وبموجب القانون، يمكن ترحيل فلسطينيين من القدس الشرقية إلى الأراضي الفلسطينية إذا ما تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل لارتكاب مخالفات أمنية.
كما يمكن أن يطبق القانون على بعض العرب الذي يمثلون أقلية في إسرائيل، وكثير منهم يعرّفون أنفسهم على أنهم فلسطينيون أو يتبنون مواقفهم.
وقال وزير الأمن الوطني اليميني إيتمار بن جفير "أعداؤنا لا يستحقون جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل لا يستحقون العيش هنا".
ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، بوضع "الإقامة الدائمة" على خلاف الجنسية الإسرائيلية الكاملة التي تتمتع بها الأقلية العربية.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه "أبشع أشكال العنصرية".
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني لرويترز "هذا قانون جائر وعنصري يهدف إلى إفراغ البلاد من سكانها وطرد الناس من بيوتها".
وتابع "هذا القانون جزء من مشروع التهجير الذي تنفذه إسرائيل بحق الفلسطينيين... وهذه القرارات لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا وتصميمهم على مواصلة النضال حتى الخلاص من هذا الاحتلال".
وفي الكنيست، قال معارضو القانون إنه تمييزي لأنه لن ينطبق على الإسرائيليين اليهود المدانين بارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين.
ويأتي التشريع الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
(تغطية صحفية سنان أبو ميزر وعمار عوض وعلي صوافطة - إعداد مروة غريب للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)