(لتصحيح عدد القتلى من المسلحين والمدنيين والتاريخ إلى 22 فبراير بدلا من 23 في الفقرة 26 في قصة نشرت أمس)
من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - تعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بالعمل على وقف العنف المتصاعد بعد اجتماع يوم الأحد، وأصدروا بيانا مشتركا قالت فيه إسرائيل إنها ستوقف المناقشات بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لمدة أربعة أشهر.
وهذا أول اجتماع من نوعه منذ سنوات، وحضره مسؤولون أمريكيون وأردنيون ومصريون كبار بالإضافة إلى وفود إسرائيلية وفلسطينية في العقبة بالأردن.
وفي بيان مشترك في ختام الاجتماع، جدد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون "التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف". كما أكد الجانبان "التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما".
وجاء في البيان "تعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها".
وانعقد الاجتماع بينما يتصاعد القلق من التصعيد في الفترة التي تسبق شهر رمضان الذي يبدأ في أواخر مارس آذار.
ونددت جماعات فلسطينية، منها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، بمشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية في الاجتماع ووصفتها بأنها طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني. وقالت "اجتماع العقبة ليس له قيمة ولن يغير من الواقع شيئا".
وقال بيان لحركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران إن الأمين العام للحركة زياد النخالة الذي يتخذ من دمشق مقرا تلقى اتصالا هاتفيا من المسؤول الإيراني الكبير علي أكبر ولايتي عبر فيه الأخير عن دعمه "لمقاومة الشعب الفلسطيني".
وقال مسؤولون إن الاجتماع ضم قادة أمن إسرائيليين وفلسطينيين كبارا للمرة الأولى منذ عدة سنوات بهدف استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأضاف البيان المشترك "أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ويشمل ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر".
وقد يتسبب ذلك في مشكلات داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين في تاريخ إسرائيل.
وسرعان ما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إنه لن يلتزم بأي اتفاق من هذا القبيل.
وأضاف الوزير على تويتر "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن".
وتابع "لكني أعرف شيئا واحدا.. لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد، إنها تحت سلطتي".
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
لكن محادثات السلام توقفت منذ عام 2014، ويقول الفلسطينيون إن التوسع في المستوطنات اليهودية قوض فرص إقامة دولة قابلة للحياة.
ومنحت إسرائيل في 12 فبراير شباط تصريحا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لن يطرأ أي تغيير على القرار السابق بشأن ترخيص تلك المواقع الاستيطانية و9500 وحدة سكنية. وقلل نتنياهو من شأن أي التزام على ما يبدو، قائلا إن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات تماشيا مع الخطط السابقة. وأضاف "لن يكون هناك أي تجميد".
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رسميا استنكر فيه خطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول إجراء تسمح الولايات المتحدة له باتخاذه ضد حليفتها إسرائيل منذ ست سنوات.
* ’اجتماع تاريخي’
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شكر العاهل الأردني الملك عبد الله على "عقد هذا الاجتماع التاريخي".
وأضاف سوليفان "ندرك أن هذا الاجتماع نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء... التنفيذ سيكون أمرا حاسما".
وجاء في البيان المشترك أيضا أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا "على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس آذار المقبل".
وأضاف "شدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتُفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم".
وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس لرويترز "اجتماع العقبة ليس له قيمة ولن يغير من الواقع شيئا ولن يفلح في منع شعبنا من الدفاع عن نفسه ومواجهة جرائم حكومة الاحتلال".
وفي أحدث واقعة عنف، قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحا فلسطينيا قتل مستوطنين يهوديين اثنين في سيارتهما بالضفة الغربية يوم الأحد. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.
وقالت حماس إن الحادث "رد طبيعي على جرائم الاحتلال... وآخرها مجزرة نابلس" حيث قتل 11 فلسطينيا، هم سبعة مسلحين وأربعة مدنيين، في مداهمة إسرائيلية يوم 22 فبراير شباط.
وخلال السنوات السابقة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس في شهر رمضان الذي تزامن مع عيد الفصح عند اليهود وعيد القيامة عند المسيحيين.
وحذر مسؤول أردني من "الصعوبة الشديدة للحركة على الأرض مع التصعيد قبل رمضان وعيد الفصح".
ودعت فصائل فلسطينية عدة السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من الاجتماع الذي اعتبرته مخططا بقيادة الولايات المتحدة يستهدف النيل من طموحات الفلسطينيين.
وفي وقت سابق يوم الأحد، تجمع عشرات من طلاب الجامعات في غزة للاحتجاج على اجتماع العقبة وأحرق ناشطون مقنعون صورا للوزير الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن جفير.
وقال يوسف صيام، وهو طالب جامعي، "كيف نقبل هذه الاجتماعات التي تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وحق المقاومة؟"
(شارك في التغطية نضال المغربي من غزة وعلي صوافطة من رام الله ودان وليامز من القدس - إعداد حسن عمار ونهلة إبراهيم وسلمى نجم ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب ومحمد محمدين وعلي خفاجي)