أنقرة (رويترز) - قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا يوم الأربعاء إن الحزب وحلفاءه لن يتقدموا بمرشح رئاسي في مايو أيار مما يثير احتمال توحيد صفوف المعارضة في مواجهة محاولة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الحزب أيضا إنه سيخوض السباق البرلماني تحت مظلة حزب اليسار الأخضر في حال حدوث إغلاق محتمل للحزب، فيما قال زعيم مشارك في رئاسة الحزب إنه تدبير يجري الإعداد له منذ عرض القضية على المحكمة الدستورية في منتصف عام 2021.
ويواجه أردوغان أكبر تحد لحكمه منذ أكثر من عشرين عاما من قيادة تركيا مع إظهار استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة تراجعه خلف كمال قليجدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المؤلف من ستة أحزاب.
ولكن أصوات حزب الشعوب الديمقراطي ستكون حاسمة للمعارضة لتتجاوز نسبة 50 بالمئة اللازمة لفوز رئيس في 14 مايو أيار وتأمين أغلبية في البرلمان في الانتخابات التي تجرى في اليوم نفسه.
وقالت برفين بولدان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "في الانتخابات الرئاسية، سنضطلع بمسؤوليتنا ضد حكم الرجل الواحد.... لن ندفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية".
ولم تذكر بولدان صراحة إن كان التحالف سيدعم مرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو بعد اجتماعهما يوم الاثنين.
وساعد تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع المعارضة في الانتخابات المحلية لعام 2019 في هزيمة مرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات المدن الكبرى.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد تتجاوز عشرة بالمئة على مستوى تركيا ومن المتوقع أن يلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو أيار.
وكان صلاح الدين دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمسجون منذ عام 2016 بسبب ما يقول الحزب إنها أسباب سياسية، عبر سابقا عن دعمه لقليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
* حزب اليسار الأخضر
وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة قمع منذ 2015 عندما انهارت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
وسُجن الآلاف من أعضاء الحزب والمشرعين ورؤساء البلديات الذين ينتمون إليه أو أُقيلوا من مناصبهم في السنوات القليلة الماضية بسبب صلات مزعومة بالإرهاب، وهو ما ينفيه الحزب.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي قضية أمام المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في تركيا، تطالب بإغلاقه استنادا على اتهامات بوجود علاقة بمسلحين أكراد وهذا قد يمنعه من المشاركة في انتخابات مايو أيار. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن القضية سياسية الدوافع.
ورفضت المحكمة يوم الأربعاء طلب الحزب تأجيل دفاعه إلى ما بعد الانتخابات عن موعده الحالي المقرر في 11 أبريل نيسان.
وقال مدحت سنجار، الزعيم المشارك في قيادة الحزب إن مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي للبرلمان سيخوضون تحت قيادة حزب اليسار الأخضر للتحايل على الإغلاق المحتمل قبل الانتخابات. وقال "لم يكن بإمكاننا ترك هذه العملية تحت رحمة الحكومة ومبادرة المحكمة".
وقال سنجار في مقابلة تلفزيونية مع قناة خلق التلفزيونية التركية إن الحزب لديه خبرة من عمليات الإغلاق السابقة ويضع خططا بديلة منذ تدشين قضية الإغلاق في المحكمة الدستورية.
وتبنى حزب اليسار الأخضر في الآونة الأخيرة شعارا مشابها لذاك الذي يتخذه حزب الشعوب الديمقراطي.
(إعداد محمد حرفوش ومحمود عبد الجواد ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)