من دان وليامز
القدس (رويترز) - ازداد موقف الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوة يوم الأربعاء، بعد انتخاب أحد مؤيديهم لمنصب يتمتع بدرجة من النفوذ على لجنة مهمة لاختيار القضاة.
وانتُخب المدعي العام السابق عميت بيخر رئيسا لنقابة المحامين في إسرائيل بعد نزاع علني على نحو غير معتاد مع مرشح سانده أعضاء من المعسكر القومي الديني في البلاد.
وأشاد يائير لابيد، الزعيم الليبرالي للمعارضة البرلمانية في إسرائيل، بنتائج التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء ووصفها في تغريدة على تويتر بأنها "انتصار للعدالة والحقيقة والديمقراطية".
وتسببت التعديلات التي اقترحتها حكومة نتنياهو في احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع استمرت شهورا. وتتضمن التعديلات توسيع لجنة تعيين القضاة مما يعطي مزيدا من النفوذ للائتلاف.
وتتألف اللجنة حاليا من تسعة أعضاء، اثنان منهم محاميان تحت إشراف رئيس نقابة المحامين. والآخرون قضاة من المحكمة العليا، ووزراء، وأعضاء في البرلمان.
وقال بيخر لراديو تل أبيب 103 إف.إم "من الواضح أن التحالف حاول السيطرة على اللجنة. توقف هذا الآن".
ونفى منافسه إفرايم نافيه أن يكون "ممثلا" للحكومة. ومع ذلك، وصفت أيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة التي أيدت فرض قيود على سلطات المحكمة العليا كتلك التي يسعى نتنياهو إليها، نافيه بأنه حليف محافظ.
ورأى الإسرائيليون على جانبي الانقسام أن نقابة المحامين التي تضم 77201 عضو هي أحدث ساحات معاركهم. ولم يعلق نتنياهو على الانتخابات، لكن وزير ماليته اليميني المتطرف حث على عدم التصويت لبيخر، واعتبر المرشح "متطرفا".
وقالت نقابة المحامين إن مراكز الاقتراع ظلت مفتوحة لوقت إضافي لاستيعاب المحامين المسجلين الذين شاركوا بأعداد فاقت مثلي الانتخابات السابقة ووقف عدد كبير من المحامين في طوابير لساعات. وأسفرت النتيجة النهائية عن حصول بيخر على 73 بالمئة من الأصوات وحصول نافيه على 19 بالمئة.
وقال نافيه الذي تعرض أيضا لفضائح شخصية لراديو الجيش "لا أرى نفسي مهما لدرجة تدفع الأشخاص الذين لم يصوتوا قط في نقابة المحامين إلى حد ألا يكون لديهم شيء أهم من التصويت ضدي. لقد جاءوا للتصويت ضد التعديلات".
وتحتاج لجنة التعيينات القضائية إلى معالجة تراكم القضايا، بما في ذلك في المحكمة العلياالتي يتقاعد فيها اثنان من القضاة الخمسة عشر في الأشهر المقبلة. لكن موعد انعقاد اللجنة، وهو قرار حكومي، لم يتضح بعد.
وتم تعليق مشروع قانون الائتلاف لتوسيع اللجنة إلى جانب إصلاحات أخرى في مارس آذار حين دخل نتنياهو في محادثات تسوية مع المعارضة. وقال نتنياهو الذي أعلن عدم جدوى المحادثات يوم الأحد، إنه سيستأنف بعض التشريعات.
لكن العمل على ذلك الذي كان مقررا يوم الأربعاء تم تأجيله بعد هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين.
ويقول الائتلاف إن التعديل يستهدف تحقيق توازن بين أفرع الحكومة ومنع اتساع نفوذ سلطة القضاء على السلطات الأخرى. ويخشى منتقدون من محاولة نتنياهو تقييد استقلال القضاء في وقت يدفع فيه ببراءته في قضية فساد.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)