من أحمد غدار
لندن (رويترز) - أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذا الشهر عن واحد من أكبر التعديلات في إطار عمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السنوات القليلة الماضية،ووصفه بأنه مكافأة للدول التي تستثمر في قطاع النفط.
ويمهد التعديل الطريق أمام منح حصص إنتاج أكبر لدول خليجية في المنظمة مثل السعودية والإمارات والكويت على حساب دول أفريقية مثل نيجيريا وأنجولا.
وظلت حصص وخطوط أساس الإنتاج، التي تُحسب من خلالها التخفيضات، من المسائل الشائكة في أوبك لعقود من الزمن، إذ يرغب معظم المنتجين في زيادة حصصهم ليتمكنوا من زيادة مكاسبهم من صادرات النفط.
ومن المرجح أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تغييرات أكثر حدة، إذ تكثف شركات النفط الحكومية الكبرى في الشرق الأوسط استثماراتها بينما يتراجع الإنتاج في الدول الأفريقية التي تكابد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي.
ويهيمن منتجو النفط الخليجيون، الذين يمتلكون الطاقة الفائضة الشحيحة في سوق النفط العالمية، على أوبك منذ فترة طويلة.
وازدادت قوة هؤلاء المنتجين ونفوذهم بالفعل في آخر 15 سنة وسط تزايد قدراتهم الإنتاجية، بينما انخفض الإنتاج الأفريقي مع تقلص الاستثمارات الأجنبية.
وعلى عكس المنتجين الخليجيين، يعتمد المنتجون الأفارقة بشكل كبير على استثمارات شركات النفط العالمية. وأدارت تلك الشركات ظهرها لأفريقيا في السنوات الأخيرة لصالح الاستثمار في النفط الصخري بالولايات المتحدة وفي حقول نفط عملاقة غزيرة الإنتاج في أماكن أخرى مثل البرازيل وجيانا.
وفي مايو أيار، زادت حصة السعودية والإمارات والكويت من إجمالي إنتاج أوبك إلى 65 بالمئة من 55 قبل 15 عاما، وفقا لبيانات أوبك بخصوص الإنتاج. وتراجعت الحصة الإجمالية لنيجيريا وأنجولا خلال الفترة نفسها بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أقل من تسعة بالمئة.
وبالنسبة لنيجيريا، قال المحللون في شركة وودماك الاستشارية "القدرة الإنتاجية لا تزال مقيدة بسبب مشكلات تشغيلية وأمنية، إلى جانب انخفاض مستويات الاستثمار، مما يؤدي إلى التراجع".
وأضافوا أن التطورات الميدانية الجديدة والاكتشافات الأحدث في أنجولا لن تكون كافية لوقف انخفاض الطاقة الإنتاجية على الأمد الطويل.
وفي المقابل، تملك السعودية والإمارات خططا لتعزيز طاقتهما الإنتاجية بشكل كبير إلى 13 مليون برميل يوميا للأولى وخمسة ملايين للثانية بحلول 2027 من المستويات الحالية التي تبلغ نحو 12 مليون برميل وأربعة ملايين.
أما الكويت فقالت في 18 يونيو حزيران إنها ستزيد طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا بحلول 2025 إلى ثلاثة ملايين.
وخلصت حسابات رويترز إلى أن زيادات الطاقة الإنتاجية من جانب الدول الخليجية الثلاث خلال الفترة من 2020 إلى 2025 يبلغ مجموعها 1.2 مليون برميل يوميا، وهو مثلي التراجع المتوقع في الطاقة الإنتاجية لنيجيريا وأنجولا خلال الفترة نفسها.
وانخفضت الطاقة الإنتاجية للبلدين الواقعين في غرب أفريقيا بمقدار الربع تقريبا منذ عام 2019 نتيجة قلة الاستثمارات والمشكلات الأمنية.
* حصص إجمالية
وفي اجتماع الرابع من يونيو حزيران، أعلن تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا عن تعديلات لحصص إنتاج غالبية الأعضاء.
وقال الأمير عبد العزيز إن اتفاق أوبك+ الجديد سيكون مجزيا لأولئك الذين يستثمرون لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وقال مصدر في أوبك+، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن التعديلات ضرورية لإنشاء نظام أكثر عدالة يعكس بشكل أفضل واقع الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء.
ومع خفض أهداف إنتاج غالبية أعضاء أوبك+، زاد هدف إنتاج الإمارات.
وقال ريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في إنرجي أسبكتس، إن أحد الأسباب وراء التغيير هو معالجة قضايا سابقة تتعلق بالمصداقية في أوبك عندما لم تكن التغييرات في سياسات المنظمة تنعكس بالضرورة على أسواق النفط.
وأضاف "كان ذلك يعني أن زيادة أو نقص المعروض فعليا نتيجة تغيير الحصة أقل بكثير من الرقم المعلن، مما يثير الشكوك في السوق حيال قدرة المجموعة على إدارة أساسيات السوق".
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)