من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - قال تومر بار قائد القوات الجوية الإسرائيلية يوم الجمعة إن أعداء إسرائيل قد يستغلون أزمتها السياسية المستمرة، كما عبر أعضاء من حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نفاد صبرهم إزاء إصراره على إقرار التعديلات القضائية.
وأشار بار إلى أن قواته يتعين عليها البقاء "يقظة ومتأهبة" بعد أن أقر البرلمان يوم الاثنين أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلا واسع النطاق على الرغم من الاحتجاجات التي عمت إسرائيل ومآخذ البيت الأبيض. ويلغى التعديل صلاحية إبطال المحكمة العليا لقرارات تعتبرها "غير معقولة" للحكومة والوزراء.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر يوم الجمعة "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا (أعداء إسرائيل) اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل". ولم يخض في تفاصيل.
وأثارت خطط نتنياهو والحكومة اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ سبعة شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء.
ويتهم المحتجون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد. وقال إيرن شوارتز وهو أحد قادة المظاهرات إن الاحتجاجات ستتواصل يوم السبت.
ومع تصاعد الأزمة بعد التصويت الذي جرى يوم الاثنين، ذكر موقع واي.نت نيوز الإسرائيلي أن نتنياهو تلقى أربعة خطابات على الأقل من المخابرات العسكرية تحذر من تبعات أمنية خطرة بسبب التعديلات القضائية.
ووفقا لهذا التقرير، فقد قال مسؤولون كبار في المخابرات إن أعداء إسرائيل، وخاصة إيران وجماعة حزب الله التي تدعمها في لبنان، يعتبرون الأزمة نقطة ضعف تاريخية.
وأحجم متحدث باسم رئيس الوزراء عن التعليق على ذلك.
وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية دافع فيها عن القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة العليا في إبطال ما تعتبره قرارات "غير معقولة" من الحكومة والوزراء، وقلل من شأن أي تأثير على الأمن.
* "متنمرون"
أضاف يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، صوته يوم الجمعة إلى مجموعة صغيرة لكنها تتزايد من أعضاء حزب ليكود بزعامة نتنياهو الذين يعبرون عن استيائهم من خطوة رئيس الوزراء التي تمت يوم الاثنين والتي وصفها بعض المنتقدين بأنها رضوخ للمتشددين في الائتلاف الحاكم.
وقال إدلشتاين في برنامج مقابلة مع الصحافة على القناة 12 الإسرائيلية، في مقتطف من المقابلة أذيع يوم الجمعة، "أعترف بالأخطاء" في كيفية التعامل مع تصويت يوم الاثنين. وأضاف "ليس لدي مخاوف جوهرية إزاء القانون الذي صوتت لصالحه (يوم الاثنين) لكن يتعين تعلم دروس للمستقبل".
وقال آفي ديختر، زميله في حزب ليكود ووزير الزراعة وتطوير القرية، على فيسبوك (NASDAQ:META) إن هناك "متنمرين يعرضون الدولة للخطر من خلال جرها إلى تشريعات متطرفة".
وكان إيتمار بن جفير، وزير الأمن الوطني، من بين الذين روجوا لمزيد من التشريعات القضائية. لكنه بدا وكأنه يرد على انتقادات ليكود بقوله عبر منصة إكس، تويتر سابقا، "ربما هناك من ينسون... الناس الذين صوتوا من الجناح اليميني".
وأقام نتنياهو حجته في عدد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس.
وفي تصريحات لشبكة سي.إن.إن، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل.
وقال زعيم المعارضة بيني جانتس إن عدم التزام نتنياهو بحكم المحكمة سيكون بمثابة "انقلاب قضائي".
وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بيانا قال فيه "الحكومات الإسرائيلية تحترم دائما قرارات المحكمة".
* أسس هشة
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف، وهي إحدى الصحف الإسرائيلية الرائدة، أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يخشون نشوب حرب أهلية، ويعتقد 36 بالمئة أن الشيء الصحيح الذي يتعين فعله هو أن توقف الحكومة التشريع القضائي فورا، مقارنة مع 22 بالمئة قالوا إنه يجب دعمه بشكل أحادي.
وقال محتجون إن عددا متزايدا من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.
ونفى نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز تأثير ذلك على جاهزية الجيش.
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر أيلول.
والأسس الديمقراطية في إسرائيل هشة نسبيا وتعد المحكمة العليا كيانا أساسيا وضروريا لحماية الحقوق المدنية وحكم القانون. وليس هناك دستور مكتوب في إسرائيل ويتمتع الائتلاف الحاكم بأغلبية 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست المؤلف من مجلس واحد، ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير.
ويقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي.
وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد وأدت إلى هروب المستثمرين الأجانب.
كما ألقت التعديلات القضائية مع التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بظلال على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.
(شارك في التغطية هنريت شقر - إعداد محمد حرفوش ودعاء محمد وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء ومحمد محمدين)