القاهرة (رويترز) - قال محامي الناشر والناشط المصري البارز هشام قاسم إن المحكمة الاقتصادية أصدرت يوم السبت حكما بالسجن لمدة ستة أشهر بحق موكله الذي صعَّد مؤخرا انتقاداته لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرأس قاسم التيار الحر، وهو جماعة ليبرالية تشكلت حديثا. وطالب التيار بإجراء تغيير سياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية وقال إنه قد يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أوائل العام المقبل.
ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي، وهو قائد سابق للجيش يحظى بدعم مستمر من قوات الأمن، أي تحد جدي في الانتخابات.
وقال ناصر أمين محامي قاسم إن موكله أدين بتهمة سب وقذف وزير سابق والاعتداء اللفظي على أفراد في مركز للشرطة بعد القبض عليه. كما غرّمته المحكمة الاقتصادية مبلغا قدرها 20 ألف جنيه مصري (645 دولارا).
وقال أمين إن جلسة استئناف ستعقد في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وألقي القبض على قاسم الشهر الماضي بعد أن انتقد بشدة السيسي والطريقة التي يقود بها مصر منذ عام 2014 في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان قاسم، الناشر السابق لجريدة المصري اليوم، قد بدأ إضرابا عن الطعام في أثناء احتجازه قبل أن يعلق هذا الإضراب لاحقا.
ويشهد حكم السيسي حملة قمع واسعة للمعارضة السياسية تستهدف المنتقدين لحكمه من مختلف الأطياف السياسية.
واتخذت السلطات عدة خطوات منذ أواخر عام 2021 تقول إنها تستهدف معالجة ملف حقوق الإنسان، منها إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن منتقدين رفضوا هذه الإجراءات ووصفوها بأنها شكلية إلى حد بعيد.
وصدرت قرارات بالعفو عن بعض المسجونين البارزين أو إطلاق سراحهم، لكن نشطاء يقولون إن حالات الاحتجاز الجديدة تفوق عدد المفرج عنهم، فيما لا يزال آلاف السجناء السياسيين قابعين في السجون مع بقاء القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير.
وسمحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بإرسال جزء كبير من مساعداتها العسكرية الخارجية السنوية لمصر، قائلة إن القاهرة تلعب دورا حيويا بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأمريكي.