من إيدن لويس
القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - مع تدفق قدر ضئيل من المساعدات من مصر إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، يواجه العاملون في مجال الإغاثة والدبلوماسيون شبكة من العقبات السياسية والأمنية واللوجستية بينما يحاولون جمع إمدادات الإغاثة وإيصالها بشكل مستدام.
وفي الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للمساعدات، يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نقصا خطيرا في إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ أن بدأت إسرائيل قصفها و"حصارها الشامل" للقطاع ردا على توغل دام شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
غير أن الشروط التي فرضتها إسرائيل لتفتيش وتتبع المساعدات، والمخاطر الأمنية التي تواجه نقلها وتوزيعها، وترتيب مرورها عبر معبر لم يستخدم خلال الصراعات السابقة لإدخال المساعدات الإغاثية الضخمة، تعمل مجتمعة على تكبيل هذه العملية.
وبدأت المساعدات تتدفق عبر معبر رفح إلى غزة يوم السبت، ويعبر ما يصل إلى 20 شاحنة يوميا منذ ذلك الحين. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 100 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية. والمعبر هو النقطة الرئيسية للدخول إلى القطاع والخروج منه، ولا يقع على الحدود مع إسرائيل.
وخلال الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس في غزة، تم تسليم المساعدات بشكل رئيسي عبر نقاط العبور مع إسرائيل، وتمر المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل منذ الخمسينيات.
أما الآن فقد صارت شبه جزيرة سيناء المصرية هي الطريق الوحيد لجلب المساعدات. وسيناء منطقة معزولة شهدت خلال السنوات الماضية هجمات شنها متمردون وتشهد حدودها تسليحا عسكريا قويا.
وقال مسؤول إغاثة طلب عدم نشر اسمه "إنها مهمة ضخمة جدا أن تبدأ عملية إنسانية من الصفر... لسنا مستعدين (للعمل) بهذه الطريقة، (والمسافة) من الجانب المصري بعيدة".
* اختناقات
يقول مسؤولو إغاثة ودبلوماسيون إن عملية المساعدات تم التوسط إزاءها خلال محادثات شاركت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتم الاتفاق على البدء بقافلة من 20 شاحنة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل الأسبوع الماضي.
ومع بدء العملية كانت تفاصيل نظام التفتيش لا تزال قيد الإعداد.
وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن زيادة المساعدات تتطلب نظاما سريعا وسلسا يعتمد على فحص عينات عشوائية من الإمدادات، مثل ذلك المستخدم لإرسال المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا.
وتسير الشاحنات حاليا لمسافة تزيد على 40 كيلومترا جنوبا على الحدود المصرية الإسرائيلية لتفتيشها قبل عودتها إلى غزة، مما يعني مرور عدة ساعات بين دخولها إلى المعبر على الجانب المصري وخروجها إلى غزة.
وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن العملية تواجه اختناقات. وأدخل البرنامج بعض الإمدادات إلى غزة مع القوافل الأولى لكن لا يزال الكثير منها ينتظر على الجانب المصري من الحدود.
وأضافت عطيفة أنه لا توجد أسباب محددة واضحة لما سمته اختناقات، لكنها عبرت عن اعتقادها بأن الكثير منها يتعلق بشكل أساسي بآلية التفتيش والقدرة على الحركة داخل غزة على الأرجح.
وتوقف عمل بعض المخابز التي يتعامل معها البرنامج في غزة بسبب نقص الوقود، وهو سلعة لم يسمح لها حتى الآن بالعبور بسبب مخاوف إسرائيلية من إمكانية استخدام حماس لها.
كما أن الوقود الذي يوشك على النفاد ضروري لمولدات المستشفيات وإمدادات المياه.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد، الذي يتفاوض مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات بشكل مستدام، لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) يوم الأحد إنه يدرك المشكلة المتعلقة بالوقود وإن التركيز يتواصل "في المستقبل القريب" على استمرار توفير الغذاء والماء والدواء.
ولم ترد السلطات الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق.
* ’ساحة المعركة’
تتفاوض الولايات المتحدة مع دول أخرى أيضا من أجل إخراج الآلاف من حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة عبر رفح، بينما تقود قطر الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس خلال تسللهم لإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وربط مصدران أمنيان مصريان زيادة المساعدات باستعداد حماس لإطلاق سراح الرهائن. ومن بين أكثر من 200 رهينة تم إطلاق سراح اثنتين عبر رفح في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين ونسبت حماس الفضل لوساطة قطر ومصر. وكانت حماس أطلقت سراح اثنتين أخريين الأسبوع الماضي.
وتقول الأمم المتحدة إن تسليم المساعدات يجب أن يكون غير مشروط.
وعلى جانب غزة من الحدود، سيعتمد التوزيع على نمط الصراع والتهجير الجماعي للسكان، وهو الأمر الذي يمكن أن يزداد تعقيدا بسبب العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة.
ومع استمرار القصف المكثف، ناشدت منظمات الإغاثة إقرار هدنة إنسانية أو وقفا لإطلاق النار لإيصال الإمدادات. وقال ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن الضمانات الأمنية غير متاحة، وخصوصا بالنسبة لشمال غزة حيث يتركز القصف الإسرائيلي. وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن 35 من موظفيها قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأدى القصف إلى تدمير الطرق والمباني المحيطة برفح. وبعد وقت قصير من دخول قافلة الشاحنات يوم الأحد المعبر، أصابت قذيفة دبابة إسرائيلية موقعا مصريا قريبا، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد المراقبة الحدودية المصريين. وقالت إسرائيل إن الحادث وقع بطريق الخطأ.
وقال جريفيث "سيتعين علينا تكييف جميع الخدمات اللوجستية للعملية وفقا لما يحدث في ساحة المعركة".
(شارك في التغطية الصحفية نضال المغربي وأحمد محمد حسن وجابرييل تيترو فاربر - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)