إسطنبول (رويترز) - قضت المحكمة الدستورية في تركيا يوم الأربعاء بأن سجن النائب البرلماني المعارض الذي انتخب حديثا كان أتالاي ينتهك حقوقه في الأمن والحرية وحق انتخابه.
وصدر حكم في أبريل نيسان 2022 بسجن أتالاي (47 عاما) لمدة 18 عاما بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 هو ورجل الإحسان عثمان كافالا وستة آخرين.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات التي قالوا إنها تطورت بشكل عفوي ومثلت أكبر تحد شعبي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال فترة وجوده في السلطة منذ عقدين.
وفي ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الحُكم على أنه رمز للحملة على المعارضة في عهد أردوغان ومعاقبة أعداء الحكومة من خلال القضاء.
وقال متحدث باسم المحكمة الدستورية في بيان "صدر حكم بوقوع انتهاك للحقوق في قضية كان أتالاي فيما يتعلق بالحق في الترشح والحق في الحرية الشخصية والأمن".
ومن المتوقع أن ترسل المحكمة الدستورية حكمها إلى محكمة أدنى درجة بشأن إطلاق سراح أتالاي عضو حزب العمال الذي انتخب لعضوية البرلمان في مايو أيار من هذا العام.
وقال أكاي تاسكي أحد محامي أتالاي لرويترز "يجب إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن بعد أن تتلقى المحكمة المحلية القرار". وكانت محكمة الاستئناف العليا في تركيا قد أيدت الحكم بالسجن 18 عاما على أتالاي في سبتمبر أيلول الماضي.
وقال وزير العدل يلماز تونج للصحفيين يوم الأربعاء عندما طلب منه التعليق على قرار المحكمة "لم يتم الإعلان عن حيثيات الحكم بعد".
ودعا حزب العمال إلى إطلاق سراح أتالاي فورا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)