من جون أيريش
باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية كخيار وإن المحادثات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحرز تقدما.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت أكثر من المثلين منذ شن حماس هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وقُتل أكثر من 200 فلسطيني في أحداث العنف بالضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك خلال هجمات نفذها مستوطنون.
وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية أسبوعية "نعتقد أن المجتمع الدولي لديه دور ليضطلع به في إنهاء أعمال العنف هذه التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، كما أنها تضر بآفاق حل إقامة دولتين".
وذكرت أنه لا توجد خيارات مستبعدة بما في ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد الذين يمارسون العنف.
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس مؤيدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن لم يبدأ بعد النقاش حول المسألة في التكتل.
وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لحظر إصدار التأشيرات "للمتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.
وحذر دبلوماسي أوروبي من أن بعض دول التكتل لا تحبذ هذه الفكرة رغم أن فرنسا حريصة على الدفع بها.
ومع ذلك، قال الدبلوماسي إنه مع معارضة بعض الدول لإجراءات معينة مقترحة ضد حماس، فإن الجهود المبذولة لاستهداف المستوطنين يمكن أن تقنع أولئك المترددين بأن النهج متوازن.
وذكرت لوجندر أيضا أن المحادثات تشهد تقدما في بروكسل لفرض عقوبات على قادة حماس منها تجميد الأصول وحظر السفر.
ويجري العمل أيضا مع حلفاء أوروبيين وغيرهم على قطع التمويل عن حماس، بما في ذلك من خلال منصة "لا أموال للإرهاب"، وعلى التصدي لدعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنصة لا أموال للإرهاب هي تحالف متخصص تأسس في 2018 بهدف مكافحة تمويل الإرهاب.
وفرضت فرنسا في 13 نوفمبر تشرين الثاني عقوبات على المستوى الوطني طالت محمد الضيف القائد العسكري لحماس ونائبه مروان عيسى.
وقال دبلوماسيان إن الهدف هو إضافتهما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهابيين المفروض عليهم عقوبات بحلول منتصف ديسمبر كانون الأول. وأضاف الدبلوماسيان أنه يجري دراسة إدراج أفراد آخرين لكن الملفات القانونية ستستغرق مزيدا من الوقت لتجهيزها.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)