من آندرو جراي وأنجلو أمانتي
بروكسل (رويترز) - دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة عقوبات خاصة لاستهداف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي يوم الاثنين لبحث الخطوات التالية المحتملة في أزمة الشرق الأوسط.
وسيناقش الاجتماع إجراءات من بينها فرض قيود صارمة تستهدف الموارد المالية لحماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزراء خارجية أكبر ثلاث دول بالتكتل إن من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي "جميع الإجراءات اللازمة ضد حركة حماس الإرهابية وأنصارها".
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "هذا يعني التزاما أوروبيا أقوى بالقضاء على البنية التحتية والدعم المالي لحماس وعزلها ونزع شرعيتها دوليا لأنها لا تمثل الفلسطينيين أو تطلعاتهم المشروعة بأي حال من الأحوال".
وحماس مدرجة بالفعل كمنظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد.
ولم تتضح من الرسالة المختصرة تفاصيل كيفية توسيع العقوبات أو تشديدها. وإذا وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على الخطة، ستكون الخطوة التالية قيام الخبراء بوضع الإطار القانوني لتحديد الأفراد أو الكيانات المستهدفة.
ونقل دبلوماسيون عن الاتحاد الأوروبي قوله يوم الجمعة إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات، ويدرس إضافة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة إلى القائمة.
ونصت الرسالة على أن وضع خطة عقوبات منفصلة تستهدف حماس ستبعث "برسالة سياسية قوية" بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة حماس.
* الضفة الغربية
تعد هذه الخطة أحد الخيارات العديدة الموضحة في ورقة مناقشة صادرة عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وتدفع فرنسا وألمانيا وإيطاليا خلف الكواليس بالفعل باتجاه تنفيذ هذه الخطة، لكن الرسالة الموجهة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تزيد الضغط على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتأييد الخطة.
كما عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان. ولم تُذكر هذه المسألة في الرسالة المشتركة الموجهة إلى بوريل والتي تحدثت عن "تضامننا مع إسرائيل".
وذكرت فرنسا الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كولونا للصحفيين يوم الاثنين إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على هؤلاء الأفراد.
وصرح متحدث باسم الحكومة البلجيكية بأن بروكسل ستسعى إلى إضافة المستوطنين الذين يمارسون أعمال العنف إلى قاعدة بيانات شنجن لمنعهم من دخول البلاد.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دولا مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
(إعداد مروة سلام ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)